كشف محمد الحجوي، الأمين العام للحكومة أن السنة الماضية شهدت التأطير القانوني لحالة الطوارئ الصحية مشيرا إلى أنه نظرا للطبيعة الاستعجالية للأزمة وما تتطلبه من اتخاذ اجراءات استثنائية وانية تمكنت بلادنا من وضع اطار قانوني ملائم لتدبير الأزمة عبر اصدار مرسوم بقانون لسن أحكام خاصة تتعلق بحالة الطوارئ .
وأضافة الحجوي خلال تقديمه لمشروع قانون الميزانية الفرعية للأمانة العامة للحكومة بمجلس النواب أن :”إصدار هذا المرسوم بقانون لتدبير الأزمة مكن بلادنا من اتخاذ مجموعة من النصوص والتدابير اللازمة التي شمل تأثيرها الإيجابي جميع القطاعات الاقتصادية ومختلف الشرائح الاجتماعية”.
وحسب الحجوي، فقد بلغ إجمالي النصوص القانونية الصادرة في حالة الطوارئ الصحية 111 نصا تتمثل في 13 قانوناو5 مراسيم قوانين و60 مرسوما و33 قرارا”.
