أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، السيدة نادية فتاح العلوي، اليوم الجمعة بالرباط، أن الحكومة معبأة لتسريع تنزيل المشروع الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية.
وأوضحت السيدة فتاح العلوي في معرض جوابها على تدخلات المستشارين بلجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2022، أن هذه التعبئة تتجلى “من خلال المصادقة خلال مجلس الحكومة الأخير على 6 مراسيم تطبيقية للقانونين رقم 98.15 و99.15 المتعلقين بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وبإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
وأبرزت أن ذلك سيمكن حوالي ثلاثة ملايين من التجار والصناع التقليديين ومقدمي الخدمات وذويهم من الشروع في الاستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض انطلاقا من 1 دجنبر 2021.
وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة أحدثت أيضا لجنة وزارية ولجنة تقنية للسهر على التنزيل الفعلي والسريع لتعميم الحماية الاجتماعية، مبرزة أن هاتين اللجنتين ستشتغلان بشكل متواصل من أجل تمكين باقي فئات العمال غير الأجراء من الاستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وخاصة الفلاحين، وباقي الصناع التقليدين، ومهنيي النقل، وأصحاب المهن الحرة.
وأكدت السيدة فتاح العلوي أنه سيتم العمل على تمكين الفئات الهشة والفقيرة الخاضعة حاليا لنظام (راميد)، من التوفر على تأمين على المرض يمكنهم من الولوج إلى القطاعين العام والخاص، وبنفس سلة علاجات أجراء القطاع الخاص، وذلك خلال النصف الثاني من سنة 2022.
