أمر رئيس جلسة الجنح المستأنفة بمحكمة الاستئناف بالرباط ، أول أمس الاثنين، باعتقال جمال المنظري الأمين العام لحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية (رمز الدلفين)، والمحامي بهيأة الرباط، من داخل القاعة، بعد تأييد خمس سنوات سجنا نافذا في حقه بتهمة خيانة الأمانة، وأودع في ساعة متأخرة سجن العرجات.
وكان المحامي المنظري يتابع في حالة سراح بعد وضعه كفالة مالية قبل سنتين، بعدما قضى 17 شهرا من الاعتقال، لتقرر المحكمة الاستجابة لملتمس دفاعه بإجراء خبرة حسابية في شأن الشكاية المقدمة ضده وفي ملف يتعلق بورثة بدار الكداري بإقليم سيدي قاسم، اتهموه فيها بالاستيلاء على أموالهم، لكن المنظري اعتبر أنها أتعابه القانونية وأن الملف “مسيس” من ورائه مسؤولون حبكوا سيناريو اعتقاله، رغم توفره على كافة الضمانات، قبل أن تفرج المحكمة عن الخبرة في الأسابيع الماضية، ليفاجأ المتابع بإعادة اتخاذ قرار الاعتقال في حقه من داخل الجلسة، في الوقت الذي اعتبرت فيه هيأة دفاع المطالبين بالحق المدني أن المشتکی به رفض تسليم موكليها حقوقهم.
