أحداث سوس
بعدما تفجرت فضيحة الجنس مقابل النقط والتي كان ابطالها 5 أساتذة بكلية العلوم القانونية والسياسية التابعة لجامعة الحسن الأول بسطات، وبعد متابعة هؤلاء بالتهم المنسوبة اليهم واحالتهم على انظار وكيل الملك ، اقدم عميد الكلية على تقديم استقالته من منصبه بعد توالي فضائح ما أصبح يعرف بـ” الجنس مقابل النقط ”.
في ذات السياق ، وجه عميد كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات وثيقة استقالته إلى وزير التعليم العالي من خلال المفتش العام للوزارة الذي كان في زيارة إلى الكلية المذكورة ، وذلك قبل ظهور نتائج التحقيقات التي باشرتها المفتشية العامة بجامعة الحسن الأول.
وكانت النيابة العامة قد قررت يوم الخميس 25 نونبر المنصرم، تأجيل الاستماع للأساتذة الخمسة المتابعين على خلفية فضيحة “ الجنس مقابل النقط ” بجامعة الحسن الأول حتى وقت لاحق.
وجاءت إحالة الأساتذة المذكورين على النيابة العامة، بعد إنتهاء الاستماع إليهم في قضية تحرش جنسي وابتزاز، تفجرت على خلفية تسريب تسجيلات تضمنت محادثات يتخللها تحرش جنسي بطالبات وابتزازهن مقابل الحصول على نقط جيدة في الإمتحانات.
