أصدرت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة تقريرا أوليا حول تدبير جائحة كورونا كوفيد -19 بالمغرب سنة 2021، ورصد التقرير أن المغرب حقق نجاحات كبيرة خلال هذه الجائحة، كما سجل نواقص متعددة في المنظومة الصحية بالمغرب كشفت عنها جائحة كورونا.
وأكد تقرير الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، توصل موقع القناة الثانية بنسخة منه، على أن المغرب حقق نتائج جد إيجابية، مند أول ظهور أولى الاصابات بفيروس كورونا المستجد وهذا بشهادة منظمة الصحة العالمية، حيث تأهب المغرب لمواجهته، واتخذ عدة اجراءات في إطار قانون الطوارئ الصحية ، بدءا بالحجر الصحي مرورا بالإغلاق الكلي أو الجزئي، وصولا إلى عملية التطعيم المجاني، للتقليل من حجم الخسائر التي تحدثها الجائحة في جبهات متعددة، بشرية واقتصادية وسياسية واجتماعية.
وأوضح التقرير، أن المغرب اجتاز المرحلة الصعبة بسلام وتحققت نتائج ايجابية، لا يمكن الاستهان بها، مشيرا إلى أنه منذ بداية أزمة كورونا وانتشار الفيروس بسرعة، حضرت الارادة الملكية التي أوصت باتخاذ عدة تدابير اجراءات وقائية استثنائية لمنع انتشار جائحة كوفيد -19 وحماية امن وصحة وحياة المواطنين، وتدابير اقتصادية و اجتماعية استثنائية ايضا للحد من اثارها السلبية على معيشة الأسر المغربية، خاصة في ظل ضعف شبكات الحماية الاجتماعية، والرقم المهول للأسر التي تشتغل في اقتصاد غير المنظم ( 4.5 مليون اسرة ) وإفلاس عدة مقاولات (ازيد من 2000 مقاولة ) وفقدان الآلاف من الوظائف، ما يقارب من مليون وظيفة فضلا عن هشاشة الشغل وعدم استقراره، وارتفاع اسعار المواد الغذائية بشكل صاروخي وماتزال الى اليوم، وتعطل خدمات الرعاية الصحية والتعليم، وتزايد حدة الركود الاقتصادي. ( تحقيق نسبة النمو اقل من 2% ).
أعطاب المنظومة الصحية
أبرز التقرير أن جائحة كورونا كشفت عن اختلالات ونواقص كبيرة ومتعددة، حيث أصيب النظام الصحي الوطني بأعطاب كبيرة، وعدم القدرة على التحمل في تقديم الخدمات الصحية المطلوبة في حالة الاصابة بكوفيد 19 ، نظرا لصعوبة الوضع وضعف الامكانيات البشرية واللوجستيكية، رغم ما بدلته الاسرة الصحية من مجهودات جبارة وغير مسبوقة في انقاد حياة المصابين وتقليص معدل الاماتة، فهي التي تحملت العبء الاكبر، بتواجدها المستمر في الصفوف الامامية للمواجهة، بجانب ما بدلته السلطات المحلية والأمنية من مجهودات كبيرة ايضا من أجل فرض احترام قانون حالة الطوارئ الصحية، لمنع انتشار المرض والاصابات القاتلة وسط المواطنين.
وسجل التقرير أن “أكبر هفوة وإخفاق في التدبير تتعلق بشكل رئيسي في صدور قرارات سياسة مرتجلة، ومتسرعة، وأحيانا صادمة من لدن صناع القرار الحكومي، والاختباء وراء اللجنة العلمية، لتمرير مواقف ثقيلة من القيود والاجراءات، وأحيانا بطرق تتنافى كلية مع حقوق الانسان، أمام ضعف طريقة التواصل والاقناع في حالات محدودة ونادرة جديدة حيث كانت لتصريحات بعض أعضا، اللجنة العلمية والتقنية نتائج سلبية معكوسة لدى الراي العام، وفتحت أمامها جبهات الرفض والتحدي، وفقدان الثقة، واتساع دائرة ثقافة نظرية المؤامرة”.
كما فتحت، يضيف التقرير، “جبهات وأبواب طوفان مرعب من المعلومات والأخبار الكاذبة والتحليلات الزائفة والصور الملفقة والفيديوهات المفبركة، التي يجري تداولها وانتقالها بين الناس، وظهر أشباه الخبراء، والمحللين وخبراء ازمة كوفيد أو تجار الازمة، منهم مع الأسف مغاربة من خارج الوطن وداخله يدعون توفرهم على معطيات علمية ، حول خطورة هذا اللقاح أو ذاك، وبعضهم مأجورين لدى مختبرات أو لهم أهداف خسيسة ضد وطنهم، كما هو الشأن بحالة مرضية من الولايات المتحدة الأمريكية، يروجون لمغالطات واخبار زائفة، حول تدبير المغرب لجائحة كوفيد -19، رغم تفوقه في عدة مجالات”.
وتابع التقرير، أن “تقييم تدبير أزمة الجائحة سنة 2021 من طرف الحكومة المغربية، ليس على مستوى الارقام والمؤشرات التي أصبحت معروفة، ومتداولة، ولو أنها تطرح تساؤلات عدة حول مصداقيتها وحقيقتها نظرا لغياب عدة معطيات ومعلومات إضافية لتحليل الوضعية العامة بما فيها توقعات المؤشرات الاحصائية خاصة في نسبة الوفيات ومعدل الاماتة ، نتيجة كوفيد -19 وفيما بين الملقحين وغير الملقحين، والمصابين منهم بامراض مزمنة والاصحاء و معدل الانتشار و عدد المصابين على المستوى الوطني نظرا لعدم مجانية التشخيص وارتفاع اسعار PCR، وغياب احصاء عدد الإصابات باعراض جانبية خفيفة او خطيرة الناجمة عن التطعيم”.
وأضاف المصدر ذاته، أن “هناك معطيات أخرى تظل دون تفسير علمي للوصول إلى تقييم شامل على مستوى المعطيات المتعلقة بالفيروسات المتحورات، وعلى مستوى البرتوكول العلاجي المتبع منذ البداية، والأسباب الطبية والعلمية التي كانت وراء تعديله ونجاعته خاصة إذا أخدنا بعين الاعتبار دواء “هيدروكسيكلوروكين” الذي رفضته الوكالة الأروبية للأدوية وما خلفه اليوم في فرنسا من قضية طبية غير مسبوقة في متابعة استاذ طبيب كان احد مهندسي البرتكول العلاجي المشار اليه وظل استخدامه في مستشفياتنا الى اليوم، علاوة على عدم اعتماد دواء RoActemra الذي اعتبرته نفس الوكالة الاروبية للأدوية انه يقلل من مخاطر الوفاة وأن المرضى يخرجون من المستشفى بسرعة أكبر. هذا فضلا عن عدة قرارات كانت غير محسومة العواقب على المجال الاجتماعي والاقتصادي الذي سيظل يعاني منها لسنوات قادمة” .
وانتقد التقرير ذاته، طريقة تنزيل بعض الإجراءات دون اللجوء إلى المساطر القانونية المشروعة، والاكتفاء ببلاغات الإغلاق الكلي أو الجزئي أو استعمال جواز التلقيح، كما انتقد كذلك، برنامج التطعيم الاختياري دون الاهتمام بالأعراض الجانبية الناجمة عن عملية التلقيح ،التي تؤدي الى عاهات مستديمة، فضلا عن عملية التواصل مع المواطنين، وتوعيتهم وتحسيسهم بضرورة الاجراءات الحاجزية للوقاية والحد من انتشار الوباء وأهمية التطعيم لتحقيق مناعة القطيع وتفادي ازهاق الارواح”.
وشدد التقرير على أن “عملية التواصل كانت ضعيفة جدا في اقناع المواطنين بل حتى في مواجهة المعلومات المغلوطة والمضللة حول الوباء، وذلك نظرا لغياب استراتيجية اعلامية منظمة ذات مصداقية، وهو ما سمح وسهل بفتح جميع الأبواب لترويج معطيات ومعلومات متناقضة تصدر أحيانا عن “خبراء” مصدرهم الوحيد ما يأتي من خارج الوطن، ولو كان متناقضا، وبشكل متعا، كأنهم يخاطبون مجتمعا أميا فاقد الوعي، إذ ألفوا ثقافة الاستهلاك الخارجي، وبسبب ضعف تواصلهم أصبح خطابهم وسيلة لخلق حالة الذعر والهلع والخوف والرعب وسط المواطنين”، مشيرا إلى أن “هذا اسلوب مرفوض، وفيه نوع من احتقار عقل المغاربة، وأن بعضهم يظل يردد نفس الاسطوانات دون الاستناد الى معطيات علمية شفافة، تهدف الى الاقناع وكسب ثقة المواطنين”.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن “المعطيات والأكاذيب والتضليل المنظم والموجه، الذي يصدر عن تجار الازمات والمتاجرين بصحة الناس، وعبر الانترنيت ووسائط التواصل الاجتماعي، ويخدمون أجندات مختبرات معينة أو جهات ولحسابات شخصية مقيتة، يتقنون فن نظرية المؤامرة”، كما ساهمت الحكومة، يضيف المصدر ذاته، بقراراتها المتسرعة وتنزيلها بين عشية وضحاها ودون سابق إنذار، تحت مبررات حالة الطوارئ الصحية ويتم تنفيذها بطريقة زجرية عنيفة وعقابية، بما فيها تنزيل جواز التلقيح، والدفاع عنه بلغة تجعل المواطن يفقد ثقته في العملية برمتها ويشكك في صحة ما يصدر عن الدولة نفسها من قرارات حول مواجهة الجائحة، في غياب البدائل بعد الإغلاق أو المنع من التنقل والسفر، خاصة امام انسداد الافق يلجأ المواطن الى تصديق وترويج، كل ما يصدر عن تجار وخبراء الازمة وأبواق الاسترازق، بخصوص الجائحة إلى درجة أن وسائط التواصل الاجتماعي أضحت تعج بخبراء الازمة الصحية”.
توصيات
دعا التقرير ضمن توصياته، إلى إعداد تقييم شامل للحصيلة والنتائج لسنة 2021 للتجربة الحالية بإيجابياتها وسلبياتها، وبنقط القوة والضعف والتحديات لتصحيح الاخطاء، وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة وتقييم الاثار الاقتصادية والاجتماعية، على المدى القريب والمتوسط، لبناء خطط وسياسة استرايتيجية جديدة، لتدبير ازمة كوفيد-19 ولتعزيز وتقوية المنظومة الصحية الوطنية والمنظومة الدوائية، الحالية، بناء على التوجيهات الملكية الداعية الى تعميم الحماية الاجتماعية سنة 2025 وتعميم التامين الاجباري الاساسي عن المرض لجميع المواطنين في نهاية 2022 علاوة على الاستمرار في تمويل الصندوق الخاص لتدبير كوفيد-19، للتخفيف من تداعيات الجائحة باستمرار تقديم الدعم المباشرة للفئات الفقيرة والمعوزة، وإنعاش الاقتصاد الوطني من خلال دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا المتضررة، والحفاظ على مناصب الشغل والتعويض عن فقدان الشغل، وضمان السيادة الصحية وتحقيق الأمن الاستراتيجي، في مجال صناعة اللقاحات والأدوية والمواد الطبية الضرورية.
وأوصى التقرير، بنهج سياسة صحية شاملة، والقيام بإصلاحات عميقة للمنظومة الصحية، لردم الهوة وفجوات الفوارق الصحية المجالية، وتعزيز الامن الصحي والامن الدوائي والاستجابة لانتظارات وتطلعات المواطنين والمواطنات في الارتقاء بجودة الحياة. بالإضافة إلى تعزيز اليات استباقية وإدارة الازمة الصحية، والتعامل مع المخاطر الصحية بالتوعية الصحية، وإعادة بناء الثقة في منظومتنا الصحية ومستشفياتنا العمومية بتخصيص ميزانية كافية، وتوفير مستلزمات الصحة الاجتماعية، وفي مقدمتها الموارد البشرية المؤهلة، والتدريب على سيناريوهات الأزمة الصحية والخطط بما يضمن سرعة الاستجابة لحاجيات ومتطلبات المواطنين والجهات ال 12. اعتماذ نظام التعرفة الصحية المرجعية والحد من فوضى اسعار المصحات الخاصة واسعار المختبرات وأسعار الأدوية ومراقبة جودتها وخلق نظام التتبع traçabilitée بتعزيز وتقوية دور مؤسسة الوكالة الوطنية للتامين الصحي والمعاهد المرجعية باستور والمعهد الصحية و التسمم اليقظة الدوائية.
كما أوصى التقرير ذاته، برسم خارطة الطريق مرتبطة بحالة الطوارئ الصحية، مرنة تتماشى مع المتغيرات والمستجدات في الازمة الصحية، وتشارك فيها عدة جهات صحية مرجعية وجامعات طبية ومؤسسات دستورية وأمنية وسلطات ادارية ومؤسسات تعليمية، وجامعات مغربية ومجتمع مدني مهتم والاستعانة بخبراء من دول صديقة واشراك كل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية في تنزيل وتنفيذ خطة عمل وطنية وجهوية ومحلية في إدارة المخاطر، بشكل شفاف، وناجع تضامني وتقديم الدعم المباشر للدول الافريقية والعربية ذات الدخل المحدود في اطار التضامن الانساني.
