أعلن التنسيق النقابي بقطاع الصحة عن رفض عرض وزارة المالية بخصوص ملف الممرضين تكوين سنتين، مشيراً أنه “لا يستجيب إلى ما تطالب به هذه الفئة من إنصاف حقيقي يعوضهم على سنوات من الظلم”، وأنه تقدّم باقتراح جديد “منصف”.
واستنكر التنسيق النقابي ما اعتبره “استمرار تنكر الحكومة ووزاراتها لمطالب الشغيلة المشروعة وتجميد التفاوض الاجتماعي، الذي يجب أن يفضي إلى الاستجابة للمطالب العالقة مند سنين، والاستمرار غير المفهوم في التعتيم على مشروع قانون الوظيفة العمومية الصحية وتهريبه وطبخه وعدم إشراك النقابات في بلورته”.
وطالب التنسيق النقابي الرباعي الحكومة ووزاراتها بـ”تحمل مسؤوليتها في إزالة الاحتقان المتزايد بقطاع الصحة من خلال تلبية مطالب فئات مهنيي الصحة العادلة عبر تفاوض اجتماعي حقيقي وجاد” مقرّاً الاستمرار في تنفيذ برنامجه النضالي، وسيعلن عن خطواته المقبلة في الأيام القليلة القادمة.
وخاض التنسيق النقابي الذي يضم النقابات التابعة لكل من الاتحاد المغربي للشغل، لفيدرالية الديمقراطية للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إضراباً وطنياً لكل فئات الشغيلة الصحية بكل المؤسسات الصحية يوم ثاني دجنبر، كما نظمت وقفة احتجاجية للمسؤولين النقابيين الوطنيين أمام وزارة الصحة في نفس اليوم.
وأوضح التنسيق أن تصعيد احتجاجاته يأتي بسبب “استمرار التَنكر لمطالب الشغيلة الصحية المشروعة من طرف الحكومة ووزارة الصحة الذين حملهما مسؤولية تزايد الاحتقان بالقطاع، من خلال تغييب تفاوض اجتماعي يفضي إلى تلبية مطالب كل مهنيي الصحة.
