عقدت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الثلاثاء، لقاء مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، في جولة جديدة من اجتماعات الحوار القطاعي، تمحورت حول الملفات المطلبية العالقة بالنسبة للشغيلة التعليمية.
وخصص اللقاء الجديد أساساً لمناقشة 6 ملفات من ضمن باقي الملفات والبالغ عددها 26، وهي التي تم تحقيق تقدم في مسار حلحلتها، ويتعلق الأمر بملفات الإدارة التربوية والتوجيه والتخطيط التربوي، والمكلفين خارج سلكهم وحاملي الشهادات العليا والمساعدون التقنيون والإداريون ودكاترة التربية الوطنية، على أن تبرمج باقي الملفات في اجتماع اللجنة التقنية.
وبخصوص خلاصات اللقاء، كشفت النقابة الوطنية للتعليم أنه في ملف الإدارة التربوية، طالبت النقابات بتجويد العرض السابق بالنسبة لتغيير الإطار للأطر المزاولة بالإسناد، باعتماد تاريخ المفعول في 01/09/2016، وأكدت الوزارة دراسة إمكانية تحسين العرض السابق، بعد مراجعة القطاعات الحكومية المعنية”.
وفي ملف التوجيه والتخطيط، طرحت النقابة مطلب تغيير الإطار ووحدته، وضرورة الرفع من التعويض التكميلي، والعمل على وضع السلم 10في طور الانقراض، حيث وافقت الوزارة على العمل على إيجاد صيغة لتسريع ترقية القابعين في السلم 10، وللرفع من التعويض التكميلي.
وحسب النقابة، التزم الوزير بتسريع إخراج مرسوم بخصوص المكلفين خارج سلكهم الأصلي، مشيرة أنها طالت بأن يتم التخرج من المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين في متم الموسم الدراسي الحالي.
كما كشفت النقابة عن مطالبتها بفتح مباراة سنوية في وجه جميع حاملي الشهادات العليا، وأكدت الوزارة إمكانية تنظيم مباراة سنوية حسب الحاجيات والتخصصات لأجل الترقية وتغيير الإطار
وبخصوص ملف المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين، أوضحت النقابة أنه بالرغم من تشبتها بالحاجة لمرسوم تعديلي، وعدت الوزارة بإيجاد حل في النظام الأساسي المقبل، على اعتبار أن مواصلة النقاش في النظام الأساسي سينطلق الشهر المقبل، ونفس الأمر بالنسبة لدكاترة التربية الوطنية.
ملف “الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، كان بدوره من الملفات التي تم التواصل بحولها، حيث تم الاتفاق على مواصلة الحوار حول هذا الملف بحضور المعنيين بالأمر، للوصول إلى حل نهائي يرضي جميع الأطراف.
وبخصوص ملف النظام الأساسي، اتفقت الوزارة والنقبات على مواصلة الحوار في الموضوع، في بداية الشهر المقبل على أساس إخراج نظام أساسي انطلاقا من بداية سنة 2023.
وحول تسوية المستحقات العالقة (مختلف الترقيات السابقة، تسوية المبرزين فوجي2018و 2019)، أشارت النقابة أنه رغم الإلحاح على الحاجة لتسريع صرفها، ذكرت الوزارة بأنها مبرمجة في ميزانية 2022، وستصرف في الثلاث أشهر الأولى من السنة المالية.
كما طرحت النقابات ملف موظفي قطاع السياحة المحالين على قطاع التربية الوطني، والذيم لم يتم تمكينهم من شهادات العمل، وعدم إدراجهم في لوائح الترقية بالاختيار 2021 ، وكان جواب الوزارة بأن هذين الإشكالين تم تجاوزهما، بشكل نهائي، وسيجتازون الامتحان المهني مع باقي موظفي قطاع التربية الوطنية.
وأعلنت وزارة التعليم أنها ستفرج عن نتائج الحركة الانتقالية، بداية شهر يناير 2022، كما ستتم جدولة انعقاد اللجان الثنائية للبت في موضوع الترقية بالاختيار نهاية دجنبر.
وأكّد المكتب الوطني للنقابة التعليمية أنه إذ يخبر الشغيلة التعليمية بهذه النتائج الأولية، التي ستكون موضوع حوار في جلسة أخرى بتاريخ 28 دجنبر 2021، فإنه يؤكد على أهمية تسريع معالجة كل الملفات العالقة، “في أفق إخراج نظام أساسي عادل منصف ومحفز وموحد”.
