على مدى عشر سنوات وصلت المبالغ المالية التي تم تهريبها نحو حسابات بنكية من قبل تجار مغاربة كبار فاعلين في التصدير والاستيراد نحو 600 مليار درهم.
وأوضح تقرير لمنظمة “كلوبال فينانسيال انتيغريتي” وهي منظمة غير حكومية مقرها واشنطن، أن خزينة المغرب فقدت على مدى 10 سنوات، ما بين 2009 و2018، نحو 600 مليار درهم بسبب فواتير وهمية عند التصدير والاستيراد يقف ورائها تجار كبار، وهو ما يعادل ضياع نحو 60 مليار درهم على خزينة الدولة كل سنة في المتوسط.
ورصدت المنظمة في تقريرها الذي يتناول عمليات التجارة والفواتير الوهمية عبر العالم، أن بعض المصدرين والمستوردين يعمدون إلى التلاعب في قيمة السلع المصرح بها لدى مصالح الجمارك حتى يتسنى لهم تحويل الأموال بطرق غير مشروعة عبر الحدود الدولية.
وأشارت إلى أن التجار الكبار يعمدون إلى التهرب من أداء الرسوم الجمركية وتمويه أنظمة مراقبة الصرف وتحويل الأموال إلى حسابات بنكية خارجية. ويتم ذلك، وفق المصدر ذاته، من خلال المبالغة في تقدير القيمة المعلنة للسلع المستوردة أو المصدرة، أو التقليل من قيمتها، حيث يتاح لهم تحويل الثروة والأموال بشكل غير مشروع عبر الحدود الدولية عن طريق إخفائها في مدفوعات وأداءات منتظمة للتجارة ضمن نظام التجارة الدولية.
وبحسب تقرير المنظمة، فإن منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا فقدت بسبب عمليات الفواتير التجارية الوهمية نحو 58.6 مليار دولار على مدى 10 سنوات، فيما فقدت منطقة إفريقيا جنوب الصحراء نحو 25.2 مليار دولار، مشيرا إلى الدول التي تعرف ارتفاعا في مثل هذه العمليات توجد الصين بنحو 305 مليار دولار، وبولونيا بنحو 62.3 مليار دولار والهند بـ 38.9 مليار دولار وروسيا بـ 32.6 مليار دولار وماليزيا بـ 30.7 مليار دولار.
