في آخر تطورات قضية موثق معروف بمدينة أكادير، الذي تم توقيفه من طرف عناصر الشرطة القضائية بمدينة طنجة بتعليمات من النيابة العامة المختصة في انتظار ترحيله إلى أكادير، وذلك على خلفية الاشتباه في استيلائه وبدون سند قانوني، على أموال وودائع تعود لزبنائه.
و في اطار الاختصاصات المخولة قانونا طبقا للقانون رقم 09/32 المتعلق بمهنة التوثيق، انتقلت اليوم لجنة ترأسها الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير، ورئيس المجلس الجهوي للموثقين وعضو من نفس الهيئة وممثل إدارة التسجيل لمكتب الموثق المعني، وذلك على خلفية الشكايات التي تقدم بها مجموعة من المواطنين والشركات حول المبالغ التي لم يتم صرفها لفائدتهم مقابل العقود التي تم تحريرها من طرفه .وكذا الشكايات التي سجلت ضده من اجل سحب شيكات بدون رصيد.
يذكر أن القانون رقم 32-09 المنظم لمهنة التوثيق يحمل الموثق مسؤولية كل ما يضمنه في العقود والمحررات من تصريحات وبيانات يعلم مخالفتها للحقيقة، أو كان بإمكانه معرفتها أو العلم بها. ووفق المادة 78 من القانون المذكور، “يمكن للوكيل العام للملك كلما فتحت متابعة تأديبية أو جنحية أو جنائية ضد موثق إما لأسباب مهنية أو عند اعتقاله بسبب يمس الشرف، أن يوقفه مؤقتا عن عمله بإذن من وزير العدل”.
وتنص ذات المادة أنه “يمكن وفق نفس الكيفية الأمر بالإيقاف المؤقت ولو قبل إجراء المتابعات الجنائية أو التأديبية إذا تبين من أي مراقبة أو تفتيش وجود خطورة على أصول العقود والمحفوظات والأموال والسندات والقيم المؤتمن عليها. ويقوم الوكيل العام للملك بتبليغ الأمر بالإيقاف المؤقت إلى المعني بالأمر وإلى المجلس الجهوي للموثقين ويسهر على تنفيذه، ويمكن للموثق الموقوف الطعن في هذا الإجراء أمام اللجنة”.
