قضت محكمة الاستئناف بسطات، مساء اليوم الأربعاء، بالحكم سنتان سجنا نافذا في حق أستاذ الاقتصاد، المتابع من قبل النيابة العامة بتهم “هتك عرض أنثى باستعمال العنف والتحرش الجنسي”.
وكشفت مصادر مطلعة في ملف “الجنس مقابل النقط” بسطات، والذي يتابع فيه أربعة أساتذة أمام المحكمة الابتدائية بسطات، وأستاذ خامس الذي صدر الحكم في حقه اليوم، أن المطالبة بالحق المدني، تنازلت للمتهم مقابل مبلغ مالي بقيمة 70 ألف درهم.
المصادر أكدت ، أن قضية تنازل طالبة الأستاذ المحكوم عليه بسنتان سجنا هذا المساء، بالإطلاع على إشهاد التنازل، وقعته الطالبة المعنية، وجاء فيه: “أشهد أنني أتنازل تنازلا لا رجعة فيه طال الزمن أو قصر عن أية متابعة قضائية أو مطالب مدنية أو مطالب تعويض في مواجهة السيد (..)، فيما نسب إليه من متابعة من طرف النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بسطات بخصوص الملف الجنائي عدد 33-2640-2021 المدرج بجلسة 12-01-2022، والمتابع فيه الأستاذ من أجل هتك عرض أنثى باستعمال العنف والتحرش الجنسي”.
وتابعت الطالبة في إشهاد التنازل الموقع والمصادق عليه باسمها ورقم بطاقتها الوطنية: “وبعد وقوع الصلح بيننا ورغبة مني في عدم مواصلة إجراءات الدعوى كطرف مدني ورغبتي كذلك في التنازل عن أية مطالب مدنية تقدم في الملف المشار إليه أعلاه، فإني أتنازل عن تنصيبي كطرف مدني في مواجهة السيد (..)، كما أتنازل عن أية مطالب مدنية في مواجهته، نظرا لوقوع الصلح بيننا”.
المصادر ذاتها أفادت أن الشيك الذي يروج عبر تطبيق الواتساب يضم مبلغ سبعين ألف درهم، لفائدة الطالبة التي تنازلت عن القضية، وهو ما أثار غضبا وخيبة أمل عند عدد من الفعاليات الحقوقية والمتعاطفة مع الطالبات ضحايا الجنس مقابل النقط.
وأكدت المصادر المطلعة في هذا الملف المعروض على القضاء، أن “هذا الأمر يتسدعي التحقيق في قانونية تصوير المتهم من طرف الضحية المتنازلة داخل شقة في ليساسفة، يوثق لممارسة شاذة للأستاذ على الطالبة المعنية”.
وسبق أن عبرت هيئة دفاع طالبات في ملف الجنس مقابل النقط، في تصريح لجريدة “العمق”، عن التخوف من نجاح مقربين من الأساتذة المتابعين أمام القضاء في هذا الملف، في ابتزاز الضحايا مقابل حصولهن على مبالغ مالية كبيرة.
