- أصدرت النقابة الوطنية للصحافة ومهن الاعلام بيانا تدين فيه استهداف المنابر الوطنية وجاء فيه :
لقد تحركت العديد من الهيئات النقابية والحقوقية، ضد األصوات التي باتت تسئ للمشهد اإلعالمي
الوطني، بااللتفاف على القيم النضالية، خارج كل الضوابط المتعارف عليها، والتراكمات التي تحققت في
النظم الحاضنة لحقوق اإلنسان والمؤطرة بالتعبيرات السياسية واإليديولوجية والنقابية التقدمية.
وإن المكتب الوطني للنقابة الوطنية ومهن اإلعالم يشجب هذا التحامل األعمى، والذي يتم على بعض
منابر صحافتنا الوطنية، بالترويج للمغالطات، ومثل هذه المواقف تعتبر انتهاكا مضادا لألخالقيات
المهنية للصحافة، كأسمى تجليات التعبير الديمقراطي والذي ال يتعفف على صيانة حقوق الغير
بالمحافظة على الكرامة اإلنسانية للبشر والنأي عن المزايدات الرخيصة واإلمعان في اإلضرار بمصالح
الوطن..
1 -إننا في النقابة الوطنية للصحافة ومهن اإلعالم، ال ولن نتردد في المساهمة القوية، لتقويم ما ينبغي
أن تكون عليه حرية التعبير، والتي ال ينبغي لها أن تنحاز بشكل سافر للمظالم وال يجوز لها أن تركب
الحق من أجل خدمة الباطل وال يحق لها أن تكون بوقا يؤثث للسفاهة ونشر المبتذل واإلساءة للوطن.
2 -إن الرهان على توظيف اإلعالم ألشخاص ومن خارج المغرب، لخدمة أجندات أجنبية، رهان خاسر
باستغالله للخطاب الحقوقي والحق في التعبير، بمواقف يغيب فيها التحلي بالموضوعية، واستحضار
النزاهة في التعاطي مع الوقائع واألحداث، والتي تظل فيها األقالم النزيهة والشريفة تبتعد عن القذف
والتشهير وتتقيد باحترام الحقوق األساسية للناس مهما اختلفنا في التقدير لألمور.
3 -المعارضة ال تعني بأي حال من األحوال بناء نهج استراتيجي، يقوم على التوظيف الخبيث لكتابات
تستهدف رموز ومسؤولي الدولة ومؤسساتها،، وإثارة مواضيع منتقاة، لتحقيق منافع ضيقة وأوضاع
اعتبارية في البلدان المضيفة الستخدامها في طلبات اللجوء السياسي.
4 -إن النضال على الوجهة االجتماعية، يقوم على أسس التشبع بالثقافات الحقوقية والدفاع عنها بال
هوادة، وال يعمل فيها على التوظيفات االنتهازية لحماية المصالح والمواقع، وهو أمر منبوذ سنتصدى له
بكل الوسائل المشروعة لفضحه والتنديد ونعتبره إضرارا بمكاسبنا الوطنية في جوانبها الحقوقية
ومضامينها الديمقراطية التي نناضل من أجل ترسيخها كخيارات استراتيجية ال رجعة فيها.
5 -ونعتبر أن الحق في التعبير ال يعني في كل األحوال، تصريف أطروحات تغيب فيها معايير النزاهة
وأن صيانة مبادئ التنوير حول الحقائق والوقائع وعدم السقوط في تحريفها واالبتزاز بها، قد يلحق
أضرارا بحقوق المواطنين ويجعل منهم ضحايا لالحتيال وهو االتجاه الذي ما فتئنا نتصدى له ومن أي
جهة كانت، ومثل الوضع الذي تتنافى فيه حرية التعبير بما تقتضيه من أخالق ومهنية في التعاطي مع المعلومة وتصريفها.
المكتب الوطني
الدار البيضاء في 15 يناير 2022
