إصابة 4 اشخاص بعد اطلاق اعيرة نارية من بندقية صيد

إصابة 4 اشخاص بعد اطلاق اعيرة نارية من بندقية صيد

أحداث سوس20 يناير 2022آخر تحديث : منذ سنتين

عممت مصالح الدرك الملكي بوزان صورة المتهم بإطلاق أعيرة نارية من بندقية صيد أصابت 4 أشخاص بجروح متفاوتة الـخـطـورة بجماعة “مقريصات”، على كل مراكز الأمن والدرك بهدف تسهيل عملية اعتقاله.

وتمكنت عناصر مركز درك “مقريصات” الأحد المنصرم، بتنسيق مع سلطات المنطقة، من العثور على السلاح الناري الذي من المرجح أن يكون المشتبه فيه استخدمه في الاعتداء على ضحاياه، وهو عبارة عن بندقية بارود تقليدية تعرف في المنطقة باسم “لكحلا”” التي أوردت المصادر أن وزنها يبلغ حوالي 6 كيلوغرامات.

وذكرت المساء، بأنه عثر على سلاح الجريمة المفترض مخبأ بجانب منزل المشتبه فيه بدوار “دار خوخ” بعد توصل الدرك بمعلومـات مـوثـوقـة تكشف المكان الذي توجد فيه، هذا في الوقت الذي مازال فيه المحققون يـقـومـون بتحرياتهم الميدانية، إضافة إلى تمشيط الأماكن والبنايات المهجورة، والغابات مجاورة، التي يحتمل أن يلجأ إليها مرتكب الجريمة للاختفاء فيها.

وتشهد منطقة “مقريصات” والجماعات المجاورة لها بإقليم وزان حالة استنفار مباشرة بعد شيوع خبر إقدام أحد أبناء المنطقة على إطلاق أعيرة نارية في 8 يناير الجاري على مجموعة من الأشخاص بسبب نزاع حول أرضي فلاحية بدوار “دار خوخ”، وفرار المتورط الرئيسي في هذا الحادث الدموي” وبحوزته سلاح الـجـريـمة، حيث لايزال المحققون يتقفون أثره من أجل اعتقاله وتقديمه العدالة لمحاكمته من الأفعال المنسوبة إليه.

وانطلقت فصول هذه الجريمة حينما أقدم المسمى “م، د” على مهاجمة ضحاياه الذين يتهمونه بـ”الترامي على أرضهم والتصرف فيها بدون وجه حق”، والاعتداء عليهم بإطلاق أعيرة نارية من بندقية صيد كانت بحوزته بعدما تـربـص بـهـم في أمساكـن مـتـفـرقـة، مما استدعـى نـقـلـهـم إلـى المستشفى الإقليمي بوزان لتلقي العلاجات الضرورية.

هذا، و وجه المصابين في هذا الحادث رسالة عاجلة إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة أعربوا فيها عن انزعاجهم وتخوفهم من بقاء “الجاني” حرا طليقاً لم تطله بعد قبضة جهاز الدرك الملكي، وقالوا إن خشيتهم على أنفسهم مـن الـتـعـرض لاعـتـداء مماثل من طرف مرتكب الاعتداء الأول جعلتهم غير قادرين على الرجوع إلى دوارهم لاسترجاع وثـائـقـهـم الشخصية لمباشرة مصالحهم والـقـيـام بأغراضهم، ملتمسين من ممثل الحق العام إعطاء تعليماته للضابطة القضائية لإيقاف المشتكى به في أقرب الآجال وتقديمة إلى المحاكمة.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *