أحداث سوس
يعد إقليم تارودانت من كبريات أقاليم المغرب من حيث التقسيم الترابي، حيث يتوفر الإقليم على حوالي 86 جماعة وبموارد مالية مهمة وطاقات شابة مؤهلة غير ان معظم الصفقات العمومية لا تكون من نصيب شركات ومكاتب دراسات محلية أو إقليمية، بل يتم التعاقد مع شركات خارج المنطقة والأقاليم أو الجهة عامة.
في تقصي لهذه الظواهر المسكوت عنها ، فتحت ” مغرب تايمز ” تحقيقا مع فعاليات بالمنطقة مهتمة بالشان التنموي والجماعي ، حيث تأكد جليا ان معظم الشركات التي يتم التعاقد معها تتواجد بمدن الدار البيضاء ، وهي حديثة العهد بالتأسيس أو تفتقد للتجربة ،حتى لا يعلم الجميع بتقارير هذه الشركات أو كيفية التعامل مع عدد من الصفقات بعدد من جماعات إقليم تارودانت.
وأمام هذا الاشكال الذي يغضب فعاليات بعدد من هذه الجماعات، في عز الإعداد لبرنامج العمل الجماعي الذي يخص الجماعات الترابية ، يتم طرح تساؤلات عديدة عن هذه المكاتب الخاصة بالدراسات التي تسند اليها هذه المهمة الدقيقة .
لماذا يتم اللجوء إلى مكاتب دراسات خارج الجهة باعتبارها فتية وحديثة التأسيس وليست لها دراية بالشأن المحلي وبحاجيات هذه الجماعة ؟
هل هي طريقة جديدة من أجل عدم التصريح بالطرق المغشوشة والاحتيالية التي تنهجها بعض الجماعات في دراسة وإعداد عدد من الصفقات العمومية بجماعات إقليم تارودانت في غياب تام للمراقبة الصارمة وتصفح ملفات الصفقات بهذه الجماعات.
