أفاد المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش الجنوب أنه اثر تدارسه لتقرير المجلس الأعلى للحسابات عن سنة 2015 طبقا لمقتضيات الفقرة الخامسة من الفصل 148 من الدستور وتنفيذا للمادة 100 من القانون رقم 99 • 62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، وقف على مجموعة من الاختلالات لها ارتباط في تقديره بتبديد أموال عمومية وبالفساد وبنهب المال العام التي رصدها المجلس الأعلى للحسابات بالنسبة للجماعة القروية بيكودن إقليم تارودانت جهة سوس ولهذا تقدم المكتب الجهوي إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بشكاية في الموضوع بناء على وثائق تثبت وقائع ارتكاب الجريمة المالية وذلك من أجل البحث والتحري وإحالة المتورطين في الفساد ونهب المال العام في هذه الجماعة على العدالة.
وأكد المكتب الجهوي في شكايته على أن الاختلالات المرصودة سواء على مستوى تدبير نفقات الجماعة أو على مستوى تأمين الصفقات.
وفصل المكتب الجهوي الاختلالات على المستويين معا معتبرا أن ما أقدمت عليه الجماعة والمقاولين يتنافى مع القوانين الجاري بها العمل الشيء الدي يؤكد وجود شبهة تبديد المال العام وحرمان ذوي الحقوق من الأخطار. مضيفا ان هناك تحايل على القانون وتواطؤ الأطراف المعنية بالأشغال مما أدى إلى عدم إتمام الأشغال وعدم جودتها وتبديد للمال العام.
وإلتمس المكتب الجهوي للجمعية من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش إصدار تعليماته إلى الشرطة القضائية المختصة من أجل القيام بكافة التحريات المفيدة والمعاينات الميدانية الضرورية وحجز كل الوثائق والمستندات ذات الصلة بالموضوع والاستماع إلى رئيس الجماعة القروية بيكودين ، وإلى المقاولين الذين انجزوا أشغالا وخدمات لفائدة الجماعة، وكذلك إلى بعض الموظفين الذين لهم علاقة بالوقائع المذكورة، وإلى كل شخص يفيد في البحث، مع متابعة كافة المتورطين في الوقائع الواردة بهذه الشكاية.
