وجه عدي ويحيى، المستشار البرلماني عن فريق “الأصالة والمعاصرة” سؤالا كتابيا، إلى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، حول إدراج شركات النقل السياحي في عقد البرنامج المخصص للقطاعات المتضررة من تداعيات جائحة كورونا.
وجاء في السؤال الكتابي لأويحي:” إن نشاط قطاع النقل السياحي عرف تراجعا حادا وصل إلى أكثر من 95 في المائة، بالمقارنة مع سنوات ما قبل جائحة فيروس كورونا، مما جعل عددا من الشركات غير قادرة على الحفاظ على اليد العاملة، حيث تم تسريح أزيد من ثلثي المستخدمين لدى هذه الشركات، والسبب يعود بالأساس إلى تداعيات الجائحة، وما فرضته من تدابير وإجراءات يبقى أبرزها إغلاق الأجواء، وهو ما أثر على هذا القطاع والذي يعتمد بالأساس على السائح الأجنبي”.
وأضاف، “مواكبة منا لمجموعة من الجمعيات المهنية لقطاع النقل السياحي، تم الوقوف على حجم الخسائر والمعاناة التي يتخبط فيها العاملون في هذا القطاع، والذين يطالبون بضرورة استفادة قطاعهم من عقد البرنامج المسطر للقطاعات المتضررة من أزمة كورونا، مع إعطاء الأولوية لاستفادة الشغيلة من الدعم الجزافي، وتحمل الدولة للرسوم الاجتماعية لصندوق الضمان الاجتماعي لسنتي 2020 و2021، وإعفاء المقاولات من أداء الفوائد والرسوم التي ترتبت عن إيقاف الأقساط البنكية لشركات التمويل والإيجار لمدة سنة”.
وتابع “كما يطالب المهنيون بالإعفاء من الضريبة المهنية لسنتي 2020 و2021، وخلق منتجات تمويلية تضامنية خاصة بقطاع النقل السياحي، من أجل صيانة أو تجديد الأساطيل المتقادمة دون استغلالها كليا في الفترة السابقة، وإيقاف جميع المتابعات ومحاولة مصادرة السيارات والحافلات والمراجعات الضريبية، وكذا إعفاء المقاولات من الضريبة السنوية على السيارات والحافلات برسم السنة الجارية، وتأجيل التاريخ الأقصى لسدادها، ابتداء من هذه السنة وفي السنوات المقبلة، إلى غاية شهر أكتوبر من كل سنة”.
