احتشد عشرات المواطنين، أمس الأحد، بساحة مسجد السنة بمدينة تزنيت في وقفة احتجاجية دعا إليها الاتحاد الكونفدرالي الإقليمي، المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
ورفع المشاركون في هذه الوقفة، التي نظمت بشكل متزامن مع وقفات احتجاجية أخرى بالعديد من المدن المغربية بدعوة من التنظيم النقابي سالف الذكر، شعارات منددة بالارتفاع المهول للأسعار وتجميد الحوار الاجتماعي والتضييق على الحريات النقابية.
وتأتي هذه الوقفة بعد بلاغ أصدره المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل عبر فيه عن رفضه لـ “كل الإجراءات اللاقانونية التعسفية وأسلوب التهديد الذي يستهدف الموظفين من خلال فرض إجبارية التلقيح والمنع من ولوج مقرات العمل”.
وطالب البلاغ الحكومة بإيلاء الأهمية القصوى للأمن الاجتماعي أمام غلاء أسعار المحروقات والمواد الأساسية، وضرب القدرة الشرائية لعموم المواطنين، وارتفاع نسبة البطالة وتسريح العمال، والمس بالحريات النقابية.
وأكدت الهيئة النقابية ذاتها على ضرورة مأسسة الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف، الذي التزم رئيس الحكومة بمباشرته قبل نهاية شهر فبراير الحالي، مشيرة إلى ضرورة أن يفضي الحوار الاجتماعي إلى تعاقدات اجتماعية تستجيب لانتظارات الطبقة العاملة.
