بأكادير.. المغرب واليابان يدا في يد لتبادل الخبرات في مجال تربية المحار

بأكادير.. المغرب واليابان يدا في يد لتبادل الخبرات في مجال تربية المحار

أحداث سوس14 فبراير 2022آخر تحديث : منذ 3 سنوات

قام خبراء من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جيكا)، يوم الأحد 13 فبراير 2022، بزيارة إلى موقع مشروع تيغرت- إيمي وادار، قرب مدينة أكادير، وذلك لتبادل الخبرات مع الصيادين المغاربة في مجال تطوير تربية المحار (تربية الصدفيات).

وتهدف هذه المبادرة، التي تم إطلاقها بتعاون مع الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية، إلى المساهمة في النهوض بقطاع تربية الإحياء البحرية، من خلال تقنيات تربية الأحياء البحرية المطبقة في أعالي البحار وتعزيز المؤهلات التقنية في مجال الخبرة المتراكمة لدى اليابانيين، مع استثمار بتكلفة أقل.

وأشاد رئيس تعاونية الصيد التقليدي بأفتاس تيغرت، محمد بوهيا، في تصريح لـ “ومع”، بهذه المبادرة التي مكنت الصيادين من الاستفادة من التجربة الغنية للخبراء اليابانيين، مشيرا إلى أن هذا المشروع الرائد هو قيمة مضافة للتعاونية ولجهة سوس ماسة.

من جهتها، سلطت عائشة العلوي، رئيسة قسم التعاون الثنائي بالوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية، الضوء على جودة التعاون المغربي-الياباني في مجال تربية الأحياء البحرية التي مكنت الصيادين المغاربة من تعزيز مهاراتهم في مجال تربية المحار؛ مشيرة إلى أن هذا النشاط المدر للدخل يساهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالجهة.

وتم القيام بالمبادرة الأولى من طرف خبراء الوكالة اليابانية للتعاون الدولي سنة 2019، لتحديد موقع مشروع تيغرت-إيمي ودار، وتم إيقافها بسبب إنشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، ليتم إطلاق المبادرة الثانية في غشت 2021.

وأطلق المغرب، وهو واحد من الدول الأوائل في قطاع الصيد البحري بالقارة الإفريقية التي سجلت إنتاجا سنويا مهما، مخطط اليوتيس سنة 2019 الموجه ليس فقط للصيد البحري بل لتربية الأحياء البحرية خلال السنوات المقبلة.

وفي سنة 2011، تم إحداث الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية كأداة لتنمية وتطوير قطاع تربية الأحياء البحرية بالمغرب. وعملت الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية، منذ إنشائها، كشباك وحيد للمستثمرين المحتملين في تربية الأحياء البحرية ومزود المعلومات التقنية والاقتصادية في هذا المجال.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *