احداث سوس
قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام إن ملفات فساد حارقة وبأدلة دامغة تؤكد تورط منتخبين ومسؤولين نافذين تنتظر قرارات قضائية جريئة وشجاعة من طرف النيابة العامة .
وأوضح ” الغلوسي ” في تدوينة نشرها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي أن هذه الملفات توجد قيد البحث التمهيدي لدى الشرطة القضائية المختصة منذ مدة طويلة، مؤكدا أن الرأي العام يتساءل عن أسباب تأخر ظهور نتائجها لحدود الآن.
ومن بين هذه الملفات، حسب الغلوسي ملف المجلس الإقليمي لوزان والذي تباشر بخصوصه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحرياتها وأبحاثها منذ مدة طويلة وكذا ملف بلدية الفقيه بنصالح والموجود لدى نفس الفرقة منذ أمد بعيد، ملف بلدية بني ملال والموجود لدى نفس الفرقة منذ مدة طويلة، ملف المجلس الإقليمي للخميسات والموجود لدى الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط منذ مدة طويلة.
بالإضافة إلى ذلك، يوجد ملف تفويت وتبديد أملاك الدولة بجهة مراكش آسفي والذي أنهت فيه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء أبحاثها وأحالته على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش.
هذا الأخير لم يتخذ بخصوصه أي قرار لحدود الآن وهو نفس الأمر الذي ينطبق على ملف بلدية أيت ملول عمالة إنزكان .
ويرى الغلوسي أن الشرطة القضائية المنكبة على إنجاز البحث التمهيدي في هذه القضايا تواجهها صعوبات في البحث نظرا لضخامة الملفات وثقلها ولإكراهات مرتبطة بظروف وشروط إشتغالها المادية والبشرية، إلا أنه ورغم ذلك فإن البحث التمهيدي قد استغرق وقتا كافيا للتسريع بالناتج.
وأضاف الغلوسي يبقى على النيابة العامة التدخل طبقا للقانون وإتخاذ القرارات المناسبة في هذه القضايا حرصا على سيادة القانون وتحقيق العدالة ووضع حد لكل التأويلات والإشاعات المغرضة التي يروجها بعض المتورطين في هذه القضايا كإدعائهم بأن هذه الملفات فارغة وأنها مجرد تصفيات حسابات وأن النيابة العامة قد قامت بحفظها لإنعدام الأدلة.
