أفادت مصادر خاصة بأن المصالح الأمنية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني بمختلف جهات المملكة، تمكنت بشكل متميز من إنجاح ومواكبة الإجراءات المتخذة من طرف السلطات العمومية لمواجهة الوضعية الوبائية التي شهدها المغرب، منذ سنتين.
وأضافت المصادر نفسها أن نجاعة هذه التدخلات الأمنية برزت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، ارتباطا بدينامية تلقيح المواطنين التي تميزت بها المملكة المغربية على المستوى الإفريقي والدولي، واشتراط التوفر على جوازات التلقيح من أجل ولوج أو مغادرة المعابر الحدودية والمطارات والموانئ المغربية، حيث تصدت عناصر الشرطة المختصة بهذه المواقع لكل المحاولات التي استهدفت التشويش على هذه الدينامية، انطلاقا من محاربة محاولات تزوير جوازات التلقيح، والمس بالأنظمة المعلوماتية التابعة لوزارة الصحة، وكذا الاتجار غير المشروع في وسائل ومعدات إجراء الفحوصات المخبرية المرتبطة بـ«كوفيد- 19».
وضمن التفاصيل، ورد في بلاغ رسمي للمديرية العامة للأمن الوطني، أن العمليات الأمنية الرامية إلى التصدي لجرائم التزوير بالوثائق الصحية، والتي تتواصل منذ إعلان حالة الطوارئ الصحية إلى غاية يوم 25 فبراير المنصرم، أسفرت عن معالجة 219 قضية، وضبط ما مجموعه 441 شخصا في حالة تلبس بتزوير هذه الوثائق أو استعمالها رغم العلم بزوريتها، من بينهم 343 شخصا من أجل تزوير اختبارات الفحص عن عدوى «كوفيد- 19» وجوازات التلقيح، و29 شخصا من أجل ترويج مواد صيدلية مهربة تتعلق بالكشف عن وباء كورونا.
وأكد المصدر نفسه أن هذه العمليات الأمنية مكنت من ضبط 69 شخصا، للاشتباه في تورطهم في قضايا تتعلق بالنصب على الراغبين في الحصول على الوثائق الصحية بطريقة غير مشروعة، خصوصا جواز التلقيح، وسلبهم مبالغ مالية متفاوتة، فضلا عن الارتشاء والمس بنظام المعالجة الإلكترونية للمعطيات الصحية.
ومكنت عمليات التفتيش المنجزة في إطار مجموع هذه القضايا، حسب المصدر ذاته، من حجز 545 شهادة اختبار مزورة (PCR)، فضلا عن ضبط 59 جواز تلقيح مزور و50.722 وحدة للكشف السريع عن فيروس «كوفيد- 19»، بعضها تم ضبطها خلال عمليات المراقبة الحدودية مهربة من الخارج، فيما البقية هي عبارة عن مواد صيدلانية جرى حجزها، بعد رصد وإيقاف المتورطين في ترويجها بشكل غير مشروع، عبر مواقع التجارة الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي.
وفي تحليل نوعي للمؤشرات الإحصائية الممسوكة لدى مصالح الأمن الوطني في هذا الصدد، يلاحظ وفق المصدر نفسه، أن 279 شخصا من بين الموقوفين تم ضبطهم خلال إجراءات المراقبة الحدودية بالمعابر الجوية والبحرية للمملكة، خلال عمليات العبور من وإلى المغرب، بينما تم ضبط الباقي في إطار الأبحاث القضائية المنجزة لاعتقال المتورطين في عمليات التزوير.
وأكد المصدر ذاته أنه تم إخضاع جميع الأشخاص المضبوطين وكافة المساهمين والمشاركين في عمليات التزوير واستعماله لأبحاث قضائية، تحت إشراف النيابات العامة المختصة ترابيا، مع تقديمهم أمام العدالة بعد الانتهاء من إجراءات البحث.
