سعيد بلقاس: تزنيت
طالب فريق كفرق للمعارضة بالمجلس الجماعي لتيزنيت في إرسالية موجهة الى عامل الإقليم- تتوفر الجريدة على “نسخةّ” منها- بالتحقيق في خروقات قانونية شابت جدول أعمال دورة فبراير المنصرم، والمتعلقة بالدراسة والمصادقة على قرار التراجع عن قرارات نزع ملكية عقارات، حيث تبين أن التداول، شمل فقط التراجع عن نزع ملكية عقار وحيد “إس20 ” يتواجد قرب السوق الأسبوعي، ولم تشمل باقي العقارات المشابهة التي تعج بها المدينة.
واعتبرت الارسالية، أن مضمون نقطة جدول الاعمال، ينبني على توضيح بعض الامور التي تعامل معها مسؤول الجماعة، باللامبالاة رغم تنبيه خلال دورة المجلس الجماعي؛ بعدم قانونية ما أقدم عليه، وتجاوزه لما هو مسطر في القوانين الجاري بها العمل.
واشارت الارسالية، أنه تمت برمجة نقطة عامة وغير واضحة وتتعلق بالتراجع عن نزع ملكية عقارات،لكن دون تحديد المراد من تلك العقارات كما لم تقدم الخرائط الخاصة بالعقارات والطرق سواء تغيير تخطيطها أو عرضها او حذفها كما تنص على ذلك المادة 32 من القانون 12/90.
واستغربت المعارضة، اقدام رئيس المجلس على برمجة النقطة للتراجع عن نزع الملكية، مادام القانون المذكور يشير في احد مواده ، الى أنه تلقائيا عند انقضاء عشر سنوات على تصميم التهيئة، تنتهي الآثار المترتبة على إعلان المنفعة العامة، حيث يستعيد المالك عقاره تلقائيا، بانقضاء الاثر القانوني للمنفعة العامة، ليتمكن من التصرف في عقاره، مما يتنافي واعادة درجه بدورة المجلس.
وما زاد الطين بلة، تستعرض المعارضة، هو اقدام رئيس الجماعة بمنح رخصة التقسيم للعقار المذكور في سنة 2021 لمنعش عقاري معروف بالمدينة، هو مخالف للقانون مادام نفس العقار منحت فيه رخصة التجزيئ سنة 2017 ، حيث لا يمكن منح رخصتين في نفس العقار حسب القانون السالف، المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.
واعتبرت المعارضة، أن الاجراء الذي قام به رئيس الجماعة بمنحه رخصة التقسيم خلال السنة الفارطة، مخالف للمادة 60 من القانون المذكور، التي تشير بكون الارض المعنية تقع في منطقة يباح البناء بها بمقتضى وثيقة من وثائق التعمير، حيث لا يجوز الاذن بالتقسيم إلا وفق الشروط المنصوص عليه،هذا، والتمست المعارضة، بطلان ما قام به الرئيس بعقد اتفاق باسم الجماعة مع المنعش العقاري، دون ان يعرض مسودة الاتفاق المبرم على أنظار المجلس للتداول فيها واتخاذ مقرر بشأنه، حيث اعتبرت اللإتفاق مع الجماعة باسمه، وسيلة لتبادل الامتيازات ليس إلا.
