يثير ملف اعتقال برلمانيين على خلفية قضايا مختلفة، خلال ولايتهم الانتدابية، أسئلة بشأن مشروعية صرف تعويضاتهم كل شهر من المال العام، رغم على أجهزة البرلمان بأن الأسماء المعنية توجد وراء القضاء وأن عدم حضورها للجلسات للتشريعية لا يدخل ضمن أي من أسباب العذر المقبول المنصوص عليه في القانون.
ورغم بقاء هؤلاء البرلمانيين وراء القضبان لمدة طويلة في انتظار النطق بالحكم في حقهم، سواء تعلق بالإدانة أو البراءة، فإن مجلسي البرلمان يستمران في صرف تلك التعويضات التي تتجاوز 36 ألف درهم شهريا من المال العام، دون أن تتخذ أجهزة البرلمان أي اجراء في حقهم، حتى لا يتم صرف المال العام لأشخاص من المحتمل أن يصبحوا فاقدين لأهلية تمثيل المواطنين.
وفي هذا الصدد، اعتبر الخبير في القانون الدستوري رشيد لزرق، أن عدم توقيف مجلسي البرلمان للتعويض الذي يتم صرفه للبرلمانيين الذين يوجدون رهن الاعتقال هو تصرف غير أخلاقي من اجهزة البرلمان، ويشكل دعوة صريحة للتطبيع من الفساد السياسي، مؤكدا أن التوقيف الاحترازي لهؤلاء البرلمانيين أمر ضروري.
وشدد لزرق في تصريح لجريدة “العم، على أن الغرفة البرلمانية المعنية بعملية اعتقال عضو بمجلسها، مطالبة، أخلاقيا، بتوقيف البرلماني الموجود رهن الاعتقال احترازيا، حتى يتم، أولا، نزع الصفة عنه أمام هيئة القضاء، لكي لا يقع أي تأثر على القضاء، وثانيا، حتى يتسنى تجميد صرف التعويض الشهري الذي يتقاضاه في انتظار قرار القضاء.
وأبرز لزرق أنه في غياب نص قانوني واضح للتعامل مع مثل هذه الحالات، فإن مجلسي البرلماني، مطالبون أخلاقيا بتوقيف هؤلاء البرلمانيين احترازيا بدليل أن غيابهم عن الجلسات التشريعية واضح ولا مبرر له، وكذا لإعطاء صورة بأن البرلمان لا يزكي الفساد السياسي ولا يؤثر على القضاء، مشددا على ان المدخل الأخير للتعامل مع هذا الموضوع أخلاقي أولا وأخيرا، في غياب نص واضح.
يُشار إلى أن برلمانيان بمجلس النواب يتوجدان منذ أشهر رهن الاعتقال، ويتعلق الأمر بكل من سعيد الزايدي عن التقدم والاشتراكية، وبابور الصغير عن الاتحاد الدستوري، حيث يتابع الأول بتهمة الارتشاء إذ اعتقل في حالة تلبس بتلقي رشوة قدرها 400 ألف درهم، بينما يتابع الثاني بتهمة النصب والاحتيال كانت ضحيته مؤسسة بنكية في مبلغ يفوق 63 مليار سنتيم.
