أحداث سوس
أطلقت الحكومة، اليوم الأربعاء 23 مارس الجاري، عملية تقديم الدعم الإستثنائي المخصص لمهنيي قطاع النقل الطرقي، الذي تم الإعلان عنه في المجلس الحكومي المنعقد في العاشر من الشهر الجاري، في إطار تفاعلها مع تهديدات المهنيين في القطاع بخوض إضرابات أو الزيادة في أثمان النقل بسبب ارتفاع أسعار المحروقات
وتفاعلا مع مطالب الشغيلة في قطاع النقل، أعلنت الحكومة عن برنامج للدعم الإستثنائي الموجه إلى القطاع تفاديا للرفع من أثمان النقل أو شل القطاع بالإضرابات، إلا أن هذا الدعم ما زال يكتنفه الكثير من الغموض، حيث تناسلت الأسئلة بخصوص الفئة المستهدفة من هذا الدعم بشكل مباشر، هل فئة المهنيين (السائقين)؟ أم فئة المالكين (أصحاب المأذونيات)؟
غضب المهنيين
وفي هذا الإطار، كشف الكاتب المحلي للمنظمة الديمقراطية لمهنيي النقل متعدد الوسائط بالرباط؛ عبد الاله بطوطة، أن المهنيين حضروا اجتماعات مارطونية مع عدد من الوزراء بهدف الوصول إلى اتفاق يقضي بدعم المهنيين المتضررين من ارتفاع أسعار المحروقات.
وأكد بطوطة في تصريح لـ”آشكاين”، أن المهنيين تفاجؤوا بالدعم الإستثنائي الذي أعلنت عنه الحكومة، خاصة أنه يهم المركبات ولا يخص المهنيين، مشيرا إلى أن هذا الدعم مجرد إعانة وليس دعما مستمرا.
من جهته، قال السائق المهني؛ هشام الشنتوف، إن المبادرة التي أعلنت عنها الحكومة هي بادرة طيبة، لكن يكتنفها الغموض وتطرح حولها العديد من الأسئلة، من ضمنها من سيستفيد؟ السائق أم المستغل؟ معتبرا أن السائقين لا يتوفرون على سيارات أجرة و إنما هم مجرد مشتغلين في القطاع ويوصفون بـ”زيرو بولون”، مشددا على أن الحكومة ملزمة بتوضيح الفئة المستهدفة من هذا الدعم
غموض الحكومة
هذا الغموض طُـــرِحَ على الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية أعقبت انعقاد المجلس الحكومة، إلا أنه زاد الأمر غموضا، حيث إنه لم يوضح الفئة المستهدفة من الدعم وطريقة الإستفادة منه.
غموض بايتاس لم يقف هنا و إنما تجاوز ذلك ليزيد من أسئلة المهنيين، حين قال إن “الدعم المخصص لهذه المرحلة هو ما تم إقراراه حاليا، و نطلب من الله أن تنخفض أسعار المحروقات”، دون أن يوضح هل الدعم سيستمر لأشهر أم هو سيكون مرة واحدة فقط؟ ما جعل الأسئلة المعلقة متراكمة في أذهان المهنيين.
