أحداث سوس
قضت غرفة الجنايات الاستئنافية لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، الأربعاء المنصرم، في الدعوى العمومية بإلغاء القرار المستأنف فيما قضى به من براءة المتهم أحمد لبريهي والحكم من جديد تصديا بإدانته من أجل جناية تبديد أموال عمومية ومعاقبته بسنتين اثنتين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها عشرون ألف 20000.00 درهم.
وتأييده في باقي مقتضياته وتحميل المحكوم عليه الصائر دون إجبار، في الدعوى المدنية بإلغاء القرار المستأنف فيما قضى به من عدم الاختصاص في الطلبات المدنية في مواجهة المتهم أحمد لبريهي والحكم من جديد بقبول الطلبات في حق شكلا وموضوعا وبأدائه لفائدة الطرف المدني تعويضا مدنيا قدره أربعة مائة ألف 400000.00 درهم، وتأييده في باقي مقتضياته، وتحميل المحكوم عليه الصائر على النسبة دون إجبار.
وسبق للمحكمة ذاتها بالحكم في مرحلة الملف الإبتدائية بعدم مؤاخذة أحمد لبريهي ومن معه مما نسب إليهم من الأفعال والحكم ببراءتهم وبإبقاء الصائر للخزينة العامة، في 21 من شتنبر من السنة الماضية بالملف رقم 23/2623/ 2020 قرار عدد 24/2021.
Motalih منذ 3 سنوات
كان من المفروض على الناشر ألا يكتب اسم الشخص المتابع زورا وبهتانا في هذه القضية المفتعلة والغير المؤسسة قانونا كما جاء في الحكم الابتدائي. مع العلم أن الحكم غير نهائي لأنه لم يصدر من محكمة النقض وبصفة قطعية.
بحسب معرفتي لا يوجد قاضي أو مسؤول حكومي ولا أستاذ جامعي باحت يشك في نزاهة الرئيس السابق وأن القضية هي قضية مصطنعة من أصلها في عهد الداودي سمحه الله بأيادي خبيثة معروفة بالحسد والتزوير واستعماله والتدليس بإعطاء معطيات خاطئة محاولا بذلك كسب حكم قضائي غير مشروع للنيل من عليم كبير، مفخرة البحت العلمي في ميدانه العلمي في فرنس والعالم. رجل دوا اخلاق عالية، وطني محب لبلده ولملكه… عند الحساب اتبان فورة.
يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين.