شهدت العلاقات التجارية والاقتصادية بين المغرب واسبانيا، اضطرابات عدة جراء الأزمة السياسية، والقطيعة التي عصفت بعلاقات البلدين، في السنة الماضية على خلفية استقبال اسبانيا لزعيم البوليساريو “ابرهيم غالي” للعلاج على أراضيها، ما اعتبره المغرب تصرفا غير مقبولا، وطعنة في الظهر من الجانب الاسباني.
وعلى إثر ذلك استدعى المغرب سفيرته بمدريد، واتخذ عدد من القرارات السياسية والاقتصادية، أثرت على المصالح الاقتصادية الاسبانية وعلى المبادلات التجارية بين البلدين، غير أنه وبعد الرسالة التاريخية لرئيس الوزراء الاسباني “بيدرو سانشيت” للملك محمد السادس، والتي أعلن فيها صراحة عن دعم المملكة الاسبانية لمقترح الحكم الذاتي، تحركت من جديد دينامية العلاقات الشاملة بين البلدين.
ويرى خبراء ومتتبعون أن الموقف الاسباني الجديد، حول قضية الصحراء المغربية، سيعيد العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وسيعززها أكثر، وسيفتح لها آفاقا واعدة لما فيه مصلحة البلدين، سيما وأن اسبانيا تضررت كثيرا ، من جراء القطيعة مع المغرب في السنة الماضية.
وفي هذا السياق شدد الخبير الاقتصادي الدكتور ساري رشيد على أنه وجب التنويه والتأكيد على أن هذا القرار جاء متأخرا، ولم يأخذ بعين الاعتبار، طبيعة العلاقات التاريخية، والثقافية والتجارية بين المغرب واسبانيا.
وكشف الخبير الاقتصادي في تصريح لجريدة “هبة بريس” الالكترونية، على أن حجم المعاملات التجارية بين المغرب والاتحاد الاوربي، تستحوذ فيه اسبانيا وفرنسا، على أكثر من 66% من هذه المعاملات، كما أن اسبانيا تعتبر الشريك الاقتصادي والتجاري الأول بالنسبة للمغرب.
وأبرز ساري عددا من التداعيات، التي أرخت بضلالها على الإقتصاد الإسباني من جراء القطيعة بين البلدين، ومن بينها الشلل الإقتصادي الذي أصاب مدينة سبتة المحتلة، وكذا الخسائر الفادحة التي تكبدها ميناء الجزيرة الخضراء، بعد استثناء اسبانيا وموانئها من عمليات عبور الجالية المغربية، وتوقف عدد من الحركات التجارية بين البلدين.
