مدعية أممية سابقة تدعو لإصدار “مذكرة توقيف دولية” ضد بوتين

مدعية أممية سابقة تدعو لإصدار “مذكرة توقيف دولية” ضد بوتين

أحداث سوس4 أبريل 2022آخر تحديث : منذ سنتين

أحداث سوس

مدعية أممية سابقة تدعو لإصدار “مذكرة توقيف دولية” ضد بوتين، حيث دعت كارلا ديل بونتي، المدعية الدولية السابقة التابعة للأمم المتحدة، المحكمة الجنائية الدولية، إلى إصدار “مذكرة توقيف دولية” بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ونقلت وكالة “أسوشييتد برس” الأمريكية عن بونتي قولها في مقابلة مع صحيفة “لي تيمبس” (Le Temps) السويسرية إن “بوتين مجرم حرب”.

وأضافت بونتي أن هناك “جرائم حرب” واضحة في أوكرانيا.

وأشرفت بونتي سابقا على تحقيقات الأمم المتحدة في جرائم الحرب السابقة في رواندا ويوغوسلافيا.

وقالت إنها “صُدمت بشكل خاص” من استخدام المقابر الجماعية في حرب روسيا على أوكرانيا، والتي تذكّرها بأسوأ الحروب في يوغوسلافيا.

وقالت أيضاً لصحيفة “بليك” السويسرية: “كنت أتمنى ألا أرى مقابر جماعية مرة أخرى. هؤلاء الموتى لديهم أحباء لا يعرفون حتى ما حل بهم. هذا غير مقبول”، حسب الوكالة.

وأوضحت أن التحقيق في أوكرانيا سيكون “أسهل” من التحقيق في يوغوسلافيا، لأن الدولة نفسها طلبت إجراء تحقيق دولي.

تجدر الإشارة إلى أن المدعي العام الحالي للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، زار أوكرانيا الشهر الماضي.

وأضافت بونتي: “إذا وجدت المحكمة الجنائية الدولية دليلاً على جرائم الحرب، يجب أن تصعد في التسلسل القيادي حتى تصل إلى أولئك الذين اتخذوا القرارات”.

وقالت إنه سيكون من الممكن محاسبة “حتى بوتين”.

وشددت على أهمية استمرار التحقيقات قائلة: “عندما بدأ التحقيق مع سلوبودان ميلوسيفيتش، كان لا يزال رئيساً لصربيا. من كان يظن بعد ذلك أنه سيحكم عليه ذات يوم؟ لا أحد”.

ونوهت إلى أنه ينبغي إجراء تحقيقات في “جرائم حرب محتملة” ارتكبها الجانبان، مشيرة إلى تقارير عن مزاعم التعذيب لبعض أسرى الحرب الروس على أيدي القوات الأوكرانية.

وفي 24 فبراير الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية “مشددة” على موسكو.

وتشترط روسيا لإنهاء العملية تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي “ناتو”، والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف “تدخلا في سيادتها”.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *