أحداث سوس
طِوال الأسابيع المنصرمة، أضحى المغرب يعيش على وقع ارتفاع أسعار الوقود، حيث بلغ ثمن اللتر الواحد من البنزين والغازوال أكثر من 14 درهما، الشيء الذي أثر سلبا على أسعار باقي المنتجات الأخرى، مما نتج عنه امتعاض كبير في صفوف المهنيين والمواطنين بصفة عامة.
وبرّرت الحكومة، الارتفاع الحالي في أسعار الوقود إلى الوضع الدولي والحرب في أوكرانيا، الشيء الذي فتح الباب للتساؤل عن إمكانية انفتاح المغرب على روسيا للاستيراد هذه المادة الحيوية، خاصة بعد أن أعلنت ليلى بن علي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة على أن مخزون المواد المشتقة من النفط لا يتجاوز 26 يوما بالنسبة للغازوال الذي يتوفر المغرب على مخزون منه بقيمة 437 ألف طن، وأن مخزون البنزين في حدود 83 ألف طن، ويكفي لمدة 43 يوما.
وفي هذا السياق، اعتبر المصطفى بوكرين، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري، أن “أي توجه للدبلوماسية المغربية تجاه السوق الروسية قد يجد تبريره في سياسة الانفتاح التي تنهجها المملكة على شركاء جدد، وفق ما سطرته في تصدير دستور 29 يوليو2011، وفي نفس الوقت قد تتحفظ الدبلوماسية المغربية في التعامل مع روسيا خلال هذه الفترة بالضبط، تفاديا لأية رد فعل من الشركاء التقليديين المعارضين للعملية العسكرية الروسية مثل الولايات المتحدة وفرنسا والاتحاد الأوروبي”.
وزاد بوكرين، في حديثه “للأيام 24″، بأن “تصرف الدبلوماسية المغربية، أمام هذا الانقسام الدولي، اتسم بالحياد والحنكة والذكاء وعدم تصويتها بالجمعية العامة للأمم المتحدة لإدانة روسيا على عملياتها العسكرية بأوكرانيا، اعتبر موقفا مرحبا به من قبل السلطات الروسية، من شأنه أن يخدم العلاقات المغربية الروسية في عمقها الاستراتيجي والسياسية مستقبلا، خدمة لقضية الوحدة الترابية، وخدمة لبعض الأهداف الاقتصادية في مقدمة ذلك استيراد الغاز الروسي”.
روسيا والمغرب..علاقة غير مُتوازنة
أشار صاحب كتاب السياسة الخارجية للمملكة المغربية وحدود التوازن بين المؤسسات السياسية في ضوء دستور 2011، في سياق حديثه للأيام 24، إلى أن “العلاقات التجارية بين المغرب وروسيا تظل مختلة وغير متوازنة، حيث أن حجم الواردات الروسية بلغ سنة 2021 ما يناهز 12 مليار درهم في حين أن صادراته تجاه روسيا لم يتجاوز 600 مليون درهم”.
وفي خلفية الحديث عن إمكانية المغرب اللجوء إلىي الغاز الروسي، يردف بوكرين، “المغرب بات يُفكر إما باللجوء إلى تفعيل خط الأنبوب الذي سيربط نيجيريا بأوروبا عبر المغرب، أو اللجوء إلى استيراد الغاز من بعض الدول الأخرى مثل قطر والولايات المتحدة، وفي ظل تداعيات الأزمة الأوكرانية الروسية التي أرخت بظلالها على المشهد السياسي الدولي وعلى الاقتصاد العالمي، وما خلفته من اقتسام المجتمع الدولي بين مؤيد للعملية العسكرية الروسية ومعارض لها لخرقها لمبادئ الأمم المتحدة الداعية لحفظ السلم والأمن الدوليين ومخالفتها للشرعية الدولية”.
