أحداث سوس
قدم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب مقترح قانون يهدف إلى تسهيل مسطرة تسجيل الأطفال بالحالة المدنية.
ويرمي هذا المقترح إلى تعديل المادة 16 من القانون المتعلق بالحالة المدنية، التي تشترط التصريح بالولادة لدى ضابط الحالة المدنية بمحل وقوعها.
مقابل ذلك، يقترح الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية التصريح بالولادة بمحل وقوعها أو بمحل إقامة الأبوين أو أقربائهما، حسب الترتيب.
ولفتت المذكرة التقديمية لمقترح القانون إلى أن الحالة المدنية وثيقة رسمية تؤرخ لحياة صاحبها وينبني عليها إصدار مجموعة من الوثائق الإدارية المرتبطة بالحاجيات اليومية للمواطنين، بالإضافة إلى كونها تشكل نظاما إداريا يؤرخ لمسار حياة الفرد، بحيث يتم من خلالها تحديد مكان وتاريخ الولادة والوفاة والزواج والطلاق وكل من ولد على فراش صاحب الكناش.
وأبرزت المذكرة ان المقترح يأتي تماشيا مع مقتضيات دستور 2011 الذي ينص في ديباجته على جعل الاتفاقيات الدولية، كما صادق عليها المغرب، تسمو فور نشرها على التشريعات الوطنية، كما هو الشأن بالنسبة لاتفاقية حقوق الطفل، وخصوصا المواد 03-07-08.
وسجل الفريق الاستقلالي أنه أمام تزايد عدد الأطفال غير المسجلين في الحالة المدنية، بات من الضروري تسهيل مساطر التسجيل حتى يتسنى تمكين الأطفال المغاربة من هذا الحق الكوني.
وتابعت المذكرة التقديمية بأنه “مادام القانون المنظم للحالة المدنية ينص على الزامية تصريح وتسجيل جميع المواطنين، فإن المادة 16 من قانون الحالة المدنية تلزم التصريح بالولادة لدى ضابط الحالة المدنية لمحل وقوعها، الأمر الذي يستلزم إعادة النظر في شرط محل وقوع الولادة الذي قيد هذا التصريح نظرا لما ينتج عنه من تكاليف ومشاق إضافية للأسر، وهو ما من شأنه أن يحرم أحيانا كثيرة حق الطفل في التسجيل بكناش الحالة المدنية، وما يترتب عن ذلك من حقوق لاحقة، وخصوصا عندما يتعلق الأمر بالأسر التي تقيم خارج دائرة ضابط الحالة المدنية محل وقوع الولادة”.
وبهذا الخصوص، اقترح الفريق الاستقلالي أن يكون التصريح بالولادة لدى ضابط الحالة المدنية بمحل وقوعها أو بمحل إقامة أقرباء أبوي المولود، حسب الترتيب. ويمكن أن يقوم بالتصريح بالولادة سواء الأب أو الأم، أو وصي الأب، أو الأخ، أو ابن الأخ.
