أحداث سوس
قضت عدد من محاكم المملكة بأداء الدولة المغربية تعويضات مهمة لمتضررين تقدر بأكثر من 660 مليار سنتيم سنة 2020، غير أن الوكالة القضائية للمملكة وشركائها تمكنوا من تقليص هذه التعويضات بما يناهز 320 مليار سنتيم.
وقالت الوكالة القضائية للمملكة في تقريرها السنوية برسم 2020، إن مصالحها توصلت في نفس السنة بـ5.257 حكًما قضائيا صادرا عن مختلف محاكم المملكة، تم تبليغها مباشرة عن طريق المحاكم في إطار مسطرة تبليغ الأحكام والقرارات القضائية، أو بشكل غير مباشر عبر شركائها وعبر مصالح رئاسة الحكومة.
وتتوزع هذه الأحكام ما بين أحكام وقرارات قضائية صادرة عن المحاكم الإدارية بنسبة % 77 وأحكام وقرارات قضائية صادرة عن المحاكم العادية بنسبة %22 وأخرى صادرة عن المحاكم التجارية بنسبة %1 أما الملفات موضوع طعن بالنقض فلم تتجاوز نسبة %1.
وأوضح التقرير، أن مجموعة من هذه الأحكام صدرت في قضايا يطالب أصحابها الدولة المغربية بتعويضات مالية مهمة تقدر بأكثر من 6,6 مليار درهم، إلا أن الوكالة القضائية للمملكة وشركاءها تمكنوا في إطار المهمة الموكلة لهم، والمتمثلة في التدخل في جميع الدعاوى التي تهدف إلى التصريح بمديونية الدولة ومكاتبها ومؤسساتها العمومية، من تقليص هذه التعويضات بنسبة تفوق %48 موفرين بذلك ما يناهز 3,2 مليار درهم على خزينة الدولة.
وبحسب التقرير الذي تتوفر “العمق” على نسخة منه،فإن المبالغ المالية التي وفرتها الوكالة القضائية على خزينة الدولة، تتوزع على أزيد من 3 ملايير درهم بالمحاكم الإدارية، و11 مليون درهم بالنسبة للمحاكم العادية، و3 ملايين درهم بالنسبة للمحاكم التجارية.
وأشار التقرير إلى أنه في الفترة الممتدة ما بين 2016 و2020، يتضح أن الوكالة القضائية للمملكة وشركاؤها تمكنوا من توفير مبالغ مهمة على خزينة الدولة بلغت 12,7مليار درهم نتيجة المجهودات المبذولة للدفاع عن الدولة أمام القضاء وحماية المال العام.
