أحداث سوس
في الوقت الذي تعاني فيه المناطق النائية من عزوف الأطباء على الاشتغال فيها، أو البقاء فيها لمدة قصيرة قبل التقدم بطلب التنقيل، فجّر وزير الصحة والحماية الاجتماعية مفاجأة عندما صرح بأن نوابا برلمانيين يتدخلون من أجل تنقيل أطباء من هذه المناطق.
وقال خالد آيت الطالب في رده على سؤال نائب برلماني في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب حول الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لإبقاء الأطباء في أماكن تعيينهم: “واخا نصيفتو الموارد البشرية لبعض المناطق مكيبقاوش فبلاصتهم، كيكلس واحد العام ومن بعد كيطلب يمشي فحالاتو، وربما السيد النائب المحترم هو اللي يجي يقولك الله يخليك هادا بغيتك تنقلو ليا”، وزاد مؤكدا: “هادشي راه كاين”.
وبخصوص مشكل النقص الحاد في الأطر الصحية بالمستشفيات العمومية، دعا آيت الطالب إلى تطوير النقاش حول هذا الموضوع، والانتقال من طرح الأسئلة حول أسباب هذا النقص إلى الانكباب على إيجاد حلول له، بشكل مشترك، ووفق حاجيات كل جهة.
واعتبر وزير الصحة أن الحكومة قامت بعدد من الإجراءات لاستدراك الخصاص المسجل في عدد الأطباء، من قبيل خفض سنوات الدراسة وتطوير مراكز التكوين، مشيرا إلى أن حل هذا المشكل رهين بتحسين جاذبية القطاع الصحي العمومي وتحفيز الأطباء على العمل فيه.
وأقر المسؤول الحكومي ذاته بأن المغرب يعاني من “أزمة في الموارد البشرية” على مستوى القطاع الصحي، مضيفا أن هذا الإشكال مطروح على الصعيد الوطني ولا يقتصر على جهة دون أخرى، وتابع مخاطبا النواب: “يستحيل توزيع الموارد البشرية على كل الجهات، ماشي كنخبيوهم عليكم”.
من جهة ثانية، ما زال ورش الحماية الاجتماعية يثير سجالا بين حزب العدالة والتنمية، الذي قاد الحكومة السابقة، وبين الحكومة الحالية، حيث قالت المجموعة النيابية للحزب إن الحكومة الحالية نسبت إلى نفسها ما أنجزته الحكومة السابقة.
وقال مصطفى الإبراهيمي، رئيس مجموعة العدالة والتنمية بمجلس النواب، إن “ورش الحماية الاجتماعية تعرض للعرقلة خلال الولاية الحكومية السابقة، والمراسيم التي أخرجتها الحكومة الحالية إلى حيز الوجود كانت موجودة، وتم التوقيع عليها فقط من طرف رئيس الحكومة”.
في المقابل، رفض وزير الصحة والحماية الاجتماعية الانخراط في هذا النقاش، وقال إن الحكومة ماضية في تنزيل “هذا الورش، الذي هو ورش ملكي ومجتمعي في الوقت نفسه، والذي كان سيُحسب على هذه الحكومة ويكون من العيب والعار لا مخرجاتوش”.
علاقة بذلك، اعتبر آيت الطالب أن المعايير المعتمدة لتحديد المساهمة في التأمين الصحي الشامل تقوم على مبدأ التضامن بين مكونات المجتمع، مشيرا إلى أن تحديد الدخل الجزافي للفئات التي تم تحديد مساهماتها إلى حد الآن، كان في لجنة مشتركة.
وأوضح المسؤول الحكومي ذاته أن ورش الحماية الاجتماعية سيضمن التأمين الصحي وتوفير معاش التقاعد لفائدة ثمانية ملايين مواطن مغربي من مزاولي المهن الفلاحية وسائقي سيارات الأجرة والحرفيين والفنانين، فضلا عن ذوي حقوقهم.
