بلاغ بخصوص الاجتماع الثالث للهيئة المشتركة
المنعقد يوم 25 أبريل 2022
تطبيقا لمقتضيات المادة 54 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية ، و تماشيا مع مقتضيات النص المعدَّل للقرار المشترك بين الرئيس المنتدب و الوزير المكلف بالعدل بشأن تأليف الهيئة المشتركة للتنسيق في مجال الإدارة القضائية ، والذي تم توقيعه بتاريخ 6 أبريل2021 ، ونُشِر بالجريدة الرسمية عدد 6988 وتاريخ 20 ماي2021 ، عقدت الهيئة المذكورة اجتماعها الثالث الذي ضم كلا من المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل ورئاسة النيابة العامة، وذلك يومه الإثنين25 أبريل 2022 بمقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
ويستهدف الاجتماع تعزيز التنسيق بين المؤسسات الفاعلة في منظومة العدالة، باعتبار أن الهيئة المشتركة تُعَدُّ الآلية التي تتولى التنسيق في مجال الإدارة القضائية، وذلك بقصد توفير الشروط اللازمة لضمان التدبير الأمثل لهذه الإدارة والحرص على نجاعتها، وكذا تأمين حسن سير مرفق العدالة.
وقد تطرق هذا الاجتماع إلى مجموعة من المواضيع ذات الأهمية الكبرى، من بينها :
• وضعية البنايات الجديدة لمحاكم الرباط .
• وضعية محاكم الدار البيضاء .
• تفعيل مراكز القضاة المقيمين المحدثة .
• نقل قسم القضاة إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية .
• برنامج تدشين البنايات الجديدة للمحاكم .
• حضور وزير العدل لاجتماع للمجلس الأعلى للسلطة القضائية .
وقد خلُص المجتمِعون إلى التأكيد على أهمية التنسيق و التعاون بين السلطة الحكومية المكلفة بالعدل والسلطة القضائية و رئاسة النيابة العامة ، و تثمين الجو الايجابي الذي يطبع العلاقة بين المؤسسات الثلاث الفاعلة في قطاع العدالة ، كما تم الاتفاق على اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لتحسين البنيات التحتية للمحاكم ، وتحديثها ورقمنة عملِها ، و تعزيز قدرات الموارد البشرية ، بما يتلاءم مع تطلعات ورش إصلاح منظومة العدالة، بهدف تقريب القضاء من المواطن و تحسين ولوجه للعدالة ، و تقديم الخدمات المقررة لمصلحته في أحسن الظروف .
