أحداث سوس
ذكر بلاغ لوزارة الداخلية أنها ستشرع في تدبير المساطر المتعلقة بالوضعية القانونية للجمعيات في المغرب، حيث أكدت أن هناك بعض التنظيمات الجمعوية التي تقوم بإصدار بلاغات حول أنشطتها أو مواقفها أو إعلان قراراتها، بالرغم من عدم توفرها على الصفة القانونية التي تخول لها ذلك .
ويشمل هذا القرار الجمعيات التي لا تتلاءم مع المقتضيات القانونية، أو تلك التي لم يتم تجديد أجهزتها المسيرة، كما يقتضي ذلك القانون المتعلق بتنظيم حق تأسيس الجمعيات بالمغرب.
وستشرع الوزارة في تحريك المساطر القضائية في حق هذه الجمعيات المخالفة للقانون، حيث تسعى إلى محاربة تضليل للرأي العام الوطني والدولي، وضمان عدم المساس بجوهر دولة الحق والقانون القائم على المعادلة بين ممارسة الحقوق والالتزام بالواجبات.
