قضت محكمة الاستئناف بآسفي في ملف جنحي بإدانة منتخبين، بينهم برلمانيون و رؤساء جماعات ، بقبول الاستئناف في الشكل ، أما في الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف بعد التصدي بمؤاخذة المتهمين بما نسب إليهم و الحكم على كل واحد منهم بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها 50 ألف درهم ، و بحرمان كل منهم من التصويت والترشح لمدة فترتين انتدابيتين متتاليتين مع الصائر تضامنا دون إكراه للأول والثاني والثالث والخامس والثامن وإكراه الباقي في الأدنى.
وحسب ما اوردت يومية “المساء” فالقضية تفجرت بعدما تقدم عضو بالمجلس الإقليمي باليوسفية بشكاية إلى النيابة العامة يتهم فيها الرئيس ومن معه بتسليم شيكات على سبيل الضمان ، كما وجه إلى الرئيس تهمة تقديم رشاوى مقابل الحصول على أصوات الناخبين للفوز برئاسة المجلس في الانتخابات التي شهدها الإقليم سنة 2015 .
