أحداث سوس
في مفاجأة جديدة، كشفت الأبحاث في ملف الاتجار بالبشر، الذي يواجه به المتهمون في ما بات يسمى “شبكة مصحة التازي“، عن حيل ماكرة للإيقاع يالأغنياء والميسورين في حبال الابتزاز لاستدرار عطفهم والوصول إلى تبرعاتهم المالية، كما أكدت وفق ما كتبته “الصباح“ـ التحريات أن الوسيطة المكلفة باقتناء أثر المحسنين، لم تكن تربطها أي علاقة نظامية بالمصحة، وكانت تتجول بحرية رفقة المستدرجين من الضحايا في مرافق المستشفى لإطلاعهم على المرضى، كما كانت تقبض نسبة 20 في المائة عن كل تبرع أحساني تتوصل به مالية المصحة، بمياركة من زوجة مالك المضحة وشقيقه، والمكلفين بالمداخيل.
واتضح أن الوسيطة كانت تستغل تطبيقا خاصا بالهواتف الذكية لاستخراج ارقام الميسورين والأثرياء، وتتصل بهم على أساس أنها مساعدة اجتماعية تابعة لجمعية خيرية، قبل أن تعرض عليهم سبب الاتصال، وتردف ذلك ببعض صور للمرضى لتأكيد الحالة المحتاجة، والملبغ المالي الذي ستكلفه العملية.
وضمن المستغلين ـ تقول “الصباح” دائما في قضية شبكة مصحة التازي ـ لاستدرار عطف المحسنين من ذوي الأريحية، الرضع وحديثو الولادة، إذ كانت تكلف إحدى الممرضات بتصويرهن وإرسال الصور لها، حتى تعيد إرسالها للمستهدفين.
وتوصلت الأبحاث إلى سبع رضع، استغلت صورهم للحصول على تبرعات، بعد تدخلات طبية مختلفة لعلاجهم من أمراض يعانونها، وفي إحدى الحالات، وجدت الوسيطة متبرعا، إلا أن الرضيع غادر المصحة، لتجبر الممرضة المكلفة على تصوير رضيع آخر، لا يعاني من أي شيئ، وإرسالها إلى المحسن للاحتيال عليه ودفعه إلى أداء مبلغ الفاتورة.
وضمن ضحايا الاستغلال المالي، مديرو شركات وفنانون، دفعوا أموالا بحسن نية، للإسهام في علاج مرضى.
وكان بعض المحسنين يدفعون الأموال نقدا إلى الوسيطة أو يرسلونها إلى حسابها البنكي، بينما آخرون لافضوا ذلك وحرروا شيكات باسم المصحة.
وعملت الوسيطة على استخدام الحساب البنكي لابنتها، إذ حولت إليه أموالا عبارة عن شيكات أو نقدا، وبلغ مجموع التحويلات أزيد من 80 مليونا، إذ تم الاستماع إلى بعض من ضخت مبالغ بأسمائهم في الحساب نفسه، فأكدوا أنهم ساهموا في علاج مريض، بناء على طلب الوسيطة التي تبين أنها والدة صاحبة الحساب البنكي.
