تقرير المائدة المستديرة حول البرلمان وجقوق الإنسان،
نظمتها الأكاديمية المدنية للديمقراطية وحقوق الإنسان، بشراكة مع ماستر الإدارة الديقراطية وحقوق الإنسان، بجامعة إبن زهر
أساتذة وخبراء في مجال حقوق الإنسان، يناقشون واقع العلاقة بين البرلمان وحقوق الإنسان.
أفتتحت الأكاديمية المدنية للديمقراطية وحقوق الإنسان، برنامجها السنوي بلقاء مدني و أكاديمي ، بتنظيم مائدة مستديرة في موضوع البرلمان وحقوق الإنسان ، يوم السبت 11 يونيو 2022، بالغرفة التجارة والصناعة والخدمات بأكادير، وذلك بشراكة مع ماستر الإدارة الديمقراطية وحقوق الإنسان، بجامعة إبن زهر.
فتح النقاش حول المؤسسة والإدارة البرلمانية وعلاقتها بحقوق الإنسان، من خلال كتاب لمؤلفه الباحث المغربي عبد الرزاق الحنوشي، الموسوم ” البرلمان وحقوق الإنسان: مرجعيات وممارسات”.
وقد ساهم في أشغال اليوم الدراسي، ثلة من الأساتذة الجامعيين، د رشيد كديرة، ودة ثريا الحلوي، د محمد المساوي، دة ربيعة العربي، والباحثين بسلك الماستر والدكتوراه، تخصصات العلوم السياسية والإدارية والدولية، وفاعلون مدنيون، الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، وإتحاد العمل النسائي، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، منتدى كفاءات. وفاعلون سياسيون، من ذوي التجربة البرلمانية، أزوكاغ الحسين، السعدية الباهي، وممثلي مؤسسات وطنية: عن مؤسسة الوسيط لحبيب نبيل، وفاعلون حقوقيون، الأستاذ ظريفي وأساتذة أخرون.
كان اللقاء فرصة، لتبادل الأراء والتجارب ووجهات النظر المختلفة حول دور المؤسسات الدستورية اليوم، في تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وقد شكل حوار وإنضمام مختلف الأطراف إلى المائدة المستديرة فرصة ديمقراطية لتجسيد ثقافة الديمقراطية بالتئام مرجعيات مختلفة ورؤى جامعية مجتمعية وسياسية، سهرت على تنظيمها الأكاديمية المدنية ، التي تم تأسيسها مطلع السنة الجارية 2022، وتضم اساتذة جامعيين وباحثين أكاديميين، ذوي الإنشغال المدني وغايتها إستثمار المعارف الأكاديمية لتأسيس بنية مدنية ومعرفية تخدم المجتمع وتوفر من أجل ذلك مسالك تكوين في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية بشراكة مع مؤسسات وطنية ودولية، يتلقى فيها المنتسبات والمنتسبون للأكاديمية، تكوينا مزدوجا، من قبل مؤسسات أكاديمية مغربية، وأخرى أجنبية.
تجدر الإشارة إلى أن اللقاء الذي تم تنظيمهتوزعت فيه المداخلات حول جلستين تفاعليتين :
الجلسة الاولى: البرلمان والتشريع الوطني والدولي في مجال حقوق الإنسان
الجلسة الثانية:البرلمان والعمل الرقابي في مجال حقوق الإنسان.
وقد اختتمت اشغال اللقاء بتوصيات وهي كالتالي:
تفعيل وأجرأة الإلتزام الذي وقعه البرلمان المغربي مع إتحاد البرلمانات الدولية بشأن مأسسة علاقة المؤسسة التشريعية والمجتمع المدني.
توصية بشأن عقد شراكات بين المؤسسة البرلمانية مع الباحثين بالجامعة المغربية لمأسسة علاقة البرلمانيين بالباحثين الجامعيين.
تعزيز قدرات الأكاديمية المدنية للديمقراطية وحقوق الإنسان، ودعم مساراتها التكوينية لتحقيق أدوارها كفضاء للتواصل بين مختلف الفاعلين وتحقيق دوره كمؤسسة برلمانية مدنية.
إعتبار حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة ضمن حقوق الإنسان، في شموليتها وكونيتها. والحذر من إعتبارها حقوقا فئوية.
