سعد الدين بن سيهمو
بعدما توسمت ساكنة ايت عميرة اقليم اشتوكة أيت باها، خيرا في الحملة الاخيرة التي قامت بها السلطة المحلية بالمقاطعة الاولى بتنسيق مع المجلس الجماعي لتحرير الملك العمومي ، خصوصا الشواريع المحادية لامستوصف المحلية، الا انا الحملة لم تدم سوا أيام معدودة ، “ورجعت حليمة الا عادتها القديمة” ، بل اكثر من ذلك ،اضحى المرور في ذلك الشواريع من سبع المستحيلات، حيث تحولوا من جديد الى اسواق عشوائية مفتوحة على مر الأسبوع يحتل فيها الباعة المتجولون و اصحاب العربات الملك العمومي بشكل فاحش.
بل أضحت العديد من الشوارع مركزا قارا لأصحاب العربات المجرورة و”الفرّاشة” أمام تدمر كبير للساكنة،وانتعاش لجيوب الذين يفرضون دفع الاتاوات على اصحاب العربات والباعة المتجولون.
وتكفي جولة بسيطة بايت عميرة للوقوف على تجمعات هنا وهناك بمختلف الاحياء للباعة الذين يخلفون وراءهم كميات كبيرة من الأزبال في وقت كثر فيه الحديث عن نظافة الجماعة و عن وجوب تضافر جهود مختلف الفاعلين لحلحلة هذا الملف الذي يبدو مستعصيا على مدبري الشأن المحلي للمدينة لأسباب وخلفيات غير معلومة.
وهو الامر الذي تجسد خلال الايام الموالية للحملة المحتشمة التي قامت بها السلطات المحلية بالمقاطعة الاولى ، بتنسيق مع المجلس الجماعي وعودة احتلال للملك العمومي، فشواريع ايت عميرة باتت حركة المرور مستحيلة جراء انتشار الباعة والاغلاق الكلي لهاته الجادة و ما ينجم عنه من مناوشات واصطدامات بين الفينة والأخرى.
إن التطرق لاشكالية احتلال الملك العمومي يستوجب طرحها بشكل عام ومناقشتها بشمولية، بحيث يتعدى الامر أصحاب العربات المجرورة….بل يمتد إلى اصحاب المحلات التجارية والمقاهي التي تستغل ماتيسر لها من الملك العام وهو ما يؤثر على حركة السير و التجوال للراكبين والراجلين على حد سواء في ظل عجز المعنيين بالأمر الذين من المتوجب عليهم حماية المدينة من هكذا تصرفات.
واستنكرت فعاليات مدنية هذه الحملة المحتشمة التي لا تعد سوى غير سيناريو مكولس بعد تسليط الضوء على هذا الملف من طرف مجموعة من المنابر الاعلامية وعن السلبيات المرافقة لهذه الفوضى وما يترتب عنها من تبعات ،بالاضافة إلى مراسلات في الموضوع الى عامل صاحب الجلالة على اقليم اشتوكة أيت باها ماتفضلت به الهيئتين الحقوقيتين (المركز المغربي لحقوق الإنسان – والجمعية المغربية لحقوق الإنسان ).
ويبدو أن حلحلة الملف تتطلب جرأة وشجاعة سياسية لتقديم الصالح العام على الحسابات الضيقة والنظر لهذه الفئة على أنها خزان انتخابي وذلك بتفعيل دور الشرطة الإدارية والتنسيق المستدام مع السلطة المحلية بالمقاطعة الاولى باشوية ايت عميرة، لايجاد حلول مستدامة تراعي الشق الاجتماعي لهذه الفئة وتفعيل دور الاسواق النموذجية للقيام بالغاية التي أحدثت من أجلها، واعادة النظر في اسواق نموذجية أخرى تم انشاؤها بشكل عشوائي وبتمويل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية دون اي دراسة تذكر وهو ما اعتبره المتابع للشأن المحلي الاعميري هدرا للمال العام وتعميق للأزمة بدل حلحلتها.
