أحداث سوس
رفضت جمعية هيئات المحامين بالمغرب التصريحات الأخيرة التي أطلقها وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، حول إجراء إمتحان الأهلية.
وطالبت الجمعية، بشكل ضمني بوزير عدل جديد، حيث كشف بلاغ صادر عنها، بأن المحامون، يحتاجون إلى شريك رسمي حقيقي ومسؤول يستوعب الإكراهات والصعوبات المهنية عبر حوار مؤسس على الثقة والمسؤولية والشراكة الفعلية لا الصورية.
ونفت الجمعية أن يكون رئيسها عبد الواحد الأنصاري هو من طلب من وزير العدل عبد اللطيف وهبي إجراء امتحان الأهلية، معبرة عن “رفضها وإدانتها للتصريحات غير المسؤولة للوزير نظرا لما انطوت عليه من انعدام المسؤولية واحترام أعراف المرعية عند مخاطبة النقباء وأعضاء مكتب الجمعية والمحامين عموما”.
وأدانت ما وصفتها بـ”الافتراءات والاتهامات” التي وجهها الوزير لرئيس الجمعية وأعضاء مكتبها، وشجبت “لغة التهديد الصريح والضمني الوارد في تصريحاته” مشددة على “وقف كل أشكال التعامل مع الوزير وهبي في ظل المناخ الحالي”.
ودعا المحامون الوزير وهبي إلى “التحلي بالجرأة والشجاعة للكشف عن المصالح الكبرى التي ذكرها في لقائه الإعلامي والإفصاح عن المقصودين بها”. مطالبين بفتح “حوار جدي ومسؤول حول مختلف المواضيع المرتبطة بمنظومة العدالة ومهنة المحاماة على وجه الخصوص”.
الى ذلك، ندد المحامي محمد الغلوسي، بتصرفات وزير العدل عبد اللطيف وهبي، مضيفاً بأن المحامون لايعتبرون الإحتجاج هدفا في حد ذاته وإنما هو وسيلة يتم اللجوء إليه عندما تشتد الأزمة ويغيب الحوار البناء والجاد ،إنهم يحتاجون إلى شريك رسمي حقيقي ومسؤول يستوعب الإكراهات والصعوبات المهنية عبر حوار مؤسس على الثقة والمسؤولية والشراكة الفعلية لا الصورية ،حوار ينفتح على كل الأفكار والآراء النيرة الهادفة إلى تجاوز الوضع المأزوم.
وشدد الغلوسي، على أن وزير العدل أشعل ويشعل الحروب مع الجميع ويطلق الكلام على عواهنه في كل الإتجاهات بدون مسؤولية ودون أي اعتبار لموقعه كوزير للعدل الذي يفرض عليه التحفظ والإتزان لكن يبدو أن الرجل لايعير أي اهتمام لذلك .
