أحداث سوس
كشفت وزارة الداخلية أخيرا عن خطتها لمواجهة الكلاب الضالة، بعد تسجيل الوفيات و تزايد العضات.
وأكد لفتيت بأن وزارته بصدد مواكبة وتأهيل وتجهيز مكاتب حفظ الصحة التابعة للجماعات.
ومن المرتقب أن تنجز الوزارة في الفترة ما بين 2019 و2024، ما يقرب من 17 مكتبا جماعيا لحفظ الصحة، وهي مكاتب معدة لأن تكون مشتركة بين الجماعات الترابية، بغرض تدارك الخصاص المسجل بالجماعات التي لا تتوفر على هذا النوع من التجهيزات.
وأورد وزير الداخلية في معرض جوابه عن سؤال كتابي حول الموضوع، موجه إليه من قبل كل من المستشارين البرلمانيين لبنى علوي وخالد السطي، عن الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بأن هذا البرنامج ستستفيد منه أزيد من 700 جماعة تنتمي إلى 25 إقليم، مؤكدا بأن ظاهرة انتشار الكلاب الضالة تشكل خطرا على صحة وسلامة المواطنين، بالنظر إلى الأمراض التي قد تسببها، حيث تعتبر الخزان الرئيسي أو الناقل للعديد من هذه الأمراض الخطيرة كداء السعار، وذلك إلى جانب الإزعاج الذي تسببه، وتأثيرها السلبي على محيط عيش الساكنة.
و بحسب لفتيت فقد رصدت وزارة الداخلية خلال الخمس سنوات الأخيرة حوالي 70 مليون درهم، من أجل اقتناء سيارات ومعدات لجمع ومحاربة الكلاب الضالة وداء السعار. ويتم التلقيح المجاني لأزيد من 80 ألف شخص سنويا من هذا الداء الفتاك.
