طالب المكتب الوطني لاتحاد متقاعدي التعليم بالمغرب UREM التابع الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي “بالزيادة في المعاشات بما يتلاءم وغلاء المعيشة ويضم وإسقاط الفصل 37 من قانون التقاعد”.
وأكد المكتب في بلاغ له أن الزيادة في المعاش في إطار تطبيق التخفيض الجزافي لصافي الدخل المفروضة عليه الضريبة على الدخل برسم المعاشات والإيرادات العمرية، يعتبر “ضَحِك على الدقون ومهزلة حكومية في تعاطيها مع أوضاع المتقاعدين/ات وذوي حقوقهم بالنظر لهزالة هذه الزيادة والتي لا تسمن ولا تغني من جوع أمام الغلاء المهول وتدني القدرة الشرائية”.
وطالب المكتب “بإسقاط الضريبة على معاش المتقاعدين/ات باعتباره وديعة مدخرة سبق استخلاصها من الأجرة أثناء العمل، وحماية المدخرات بعدم تمكين مؤسسات مالية واستثمارية من التصرف وتوظيفها في مشاريع لا تمت بصلة لقضايا المساهمين/ات”.
وأكد المكتب “على إلزام الدولة أداء ما بذمتها من متأخرات مستحقة لفائدة نظام المعاشات المدنية مع احتساب الفوائد” مشددا على “ضرورة تنفيذ جميع بنود الاتفاقات السابقة (اتفاقي 19 و26 أبريل 2011)، بما فيها خارج السلم (الدرجة الممتازة) والدرجة الجديدة وبأثر رجعي، واستفادة نساء ورجال التعليم إسوة بقطاعات أخرى بدل تكريس التمييز ضدهم”.
هذا وطالب المكتب “بترقية كل المقصيين/ات على حد سواء ابتداء من 1/1/2012 إلى1/1 2022، الذين أضيفت لهم 4 نقط اعتبارية أو 3 نقط اعتبارية ولم يستوفوا الشرط النظامي، وكذا إنصاف كل المتضررين/ات من المرسوم المجحف 19/2/504 الذي عصَف بتعويضات ترقيتهم للسلم 11عند التقاعد ابتداء من 2016/2017/2018 وما فوق وذلك بتعديل المرسوم ابتداء من 2017”.
كما طالب في ذات البلاغ “بإشراك المتقاعدين/ات في الحوار الاجتماعي والقطاعي وتمثيلهم في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وإعطاء الأولوية لملفاتهم أثناء معالجتها من لدن التعاضدية العامة للتربية الوطنية والتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية وتأمينات “سهام” ومؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، وتوفير بطائق التأمين الصحي والاجتماعي لتيسير الولوج إلى الخدمات الصحية والاجتماعية”.
