أحداث سوس
أمر قاضي التحقيق بالغرفة الأولى باستئنافية فاس، بمتابعة النائب البرلماني محمد أبرشان ومتهمين معه في حالة سراح أمام غرفة الجنايات الابتدائية.
و النائب البرلماني ورئيس جماعة إعزانن، محمد أبرشان، متابع من أجل تهم تتعلق بالارتشاء والتزوير في محررات رسمية وأخذ منفعة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها وتسليم رخص وشواهد إدارية بغير حق لمن لا يستحقها.
بالإضافة لتهم تتعلق باستغلال النفوذ والإعفاء من أداء رسوم وواجبات عامة وإحداث تجزئات أو مجموعات سكنية من غير الحصول على إذن والمشاركة في إقامة بنايات بدون رخص البناء فوق ملك من الأملاك العامة.
ونقلت مصادر مطلعة أن الوكيل العام للملك بغرفة جرائم الأموال باستئنافية فاس، تقدم بملتمساته النهائية، التي طلب فيها بمتابعة البرلماني عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، مع باقي المتهمين أمام غرفة الجنايات الابتدائية في حالة اعتقال احتياطي.
وتابعت نفس المصادر، أنه من المنتظر أن تبت الغرفة الجنحية في الملتمس الذي تقدمت به النيابة العامة يوم الإثنين القادم.
وكان قاضي التحقيق بالغرفة الأولى باستئنافية فاس، قد أنهى التحقيق التفصيلي مع النائب البرلماني المذكور ، قبل إحالته على الوكيل العام للملك لتقديم ملتمساته النهائية.
من جهة أخرى، تابع قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالناظور، الثلاثاء الماضي، مستشارا بإحدى جماعات إقليم الناظور، في حالة اعتقال، في قضية تتعلق بتزوير بيانات عقار.
و يتعلق الأمر بمستشار جماعي يوصف بأنه الذراع الأيمن للبرلماني ابرشان.
