أحداث سوس
تضع الوضعية غير السوية لفريق حسنية أكادير، كل من مجلس جهة سوس ماسة والمجلس الترابي لأكادير أمام امتحان عسير يتعلق بالتقيد بالمساطير القانونية المعمول بها اثناء التأشير على المنح الموجهة للجمعيات.
كما هو معلوم فإن فريق حسنية أكادير لم يعقد جمعه العام للموسمين الرياضيين الماضيين، رغم عقد جمعيين عامين مؤخرا، خصصا فقط لانتخاب هياكل الجمعية المسيرة لفريق حسنية أكادير.
وكانت جماعة أكادير قد اوقفت دعم مجموعة من الجمعيات الرياضية بسبب عدم تمكن هذه الأخيرة من التقيد بدفتر التحملات الخاصة بمنح الجمعيات الرياضية، مما تسبب في صراع مفتوح بين مجلس أكادير والجمعيات الرياضية ونجمع عن ذلك تقديم مجموعة من الفرق لاعتدار عام من المشاركة في البطولات الرياضية.
ويتساءل عدد من المتتبعين للشأن المحلي عن كيفية صرف منحة فريق الحسنية من طرف مجلس الجهة ومجلس أكادير رغم عدم مصادقتها على تقاريرها المالية للموسمين الاخيرين خاصة مايتعلق منها بالزامية الادلاء بمايثبت ان جمعية حسنية أكادير قد وضعت تقريرها المالية لدى المجلس الجهوي للحسابات.
هل هذا الوضع سيدفع بمجلسي الجهة والجماعة الحضرية إمكانية القفز عن دفتر التحملات الخاصة واستثناء فريق الحسنية من شروطه؟؟.
ومن جهة أخرى، تتلقى الجمعية المسيرة لفريق حسنية دعم مالي يصل الى مليار سنتيم، كما يتلقى نفس النادي منحة تصل الى 500 مليون سنتيم من جماعة أكادير، هل هذا الامر سيربك كل من جهة سوس ماسة وجماعة أكادير؟ أم سيتم نهج استثناء الحسنية من هذه المساطير كما حدث خلال السنوات الماضية، وإن حدث ذلك هل يسلم المجلسين من إحتجاج جمعيات أسقط عنها الدعم؟؟.
