أحداث سوس
فضحت الأسعار الملتهبة التي تشهدها جميع المنتوجات الغذائية في الاسواق الوطنية ادعاءات حكومة عزيز اخنوش، بكون الأسعار ستعرف استقرارا في الأثمان في الشهر الفضيل وأن التموين سيكون جيدا.
ويتذمر المواطنون بشكل يومي مع ارتفاع الاسعار الذي يكوي الجيوب في الشهر الأبرك، إذ اذا عرفت كل المواد الغذائية والمنتوجات الفلاحية ارتفاعا مهولا في مقدمتها البطاطس التي بلغت 12 درهم، والبصل التي تجاوز سقفها 15 درهم، والفلفل 30 درهما.
واستعصت العديد من المنتوجات على المواطنين والدراويش كاللحوم الحمراء التي لامست سقف 100 درهم للكيلو، وكذا الأسماك، حيث قفزت اسعارها وبلغ ثمن السردين 25 درهم في العديد من الاسواق بالمغرب، رغم ان المملكة تطل على واجهتين بحريتين.
وفي الوقت الذي كانت قد منحت
فيه الحكومة تطمينات للشعب بكون الأسعار ستعرف انخفاضا، وان الأسواق الوطنية ستكون ممونة بشكل كاف وبجميع ما يحتاجه المواطن في الشهر الفضيل، تفاجأ الراي الوطني بتصريحات مثيرة من الوزير بنسعيد، اعتبر فيها أن الحديث عن ارتفاع الاسعار تيارا شعبويا.
وقال بن سعيد في تصريحات صحفية لوسائل اعلام وطنية أن القرارات التي تتخذها الحكومة بكل مسؤولية، ستظهر نتائجها في الأشهر القادمة وليس في رمضان.
واضاف وزير الثقافة والتواصل أن ما يعيشه المغاربة من غلاء مرده بالخصوص الى عدم توقع الحكومات السابقه للازمات المستقبلية، وبعض القرارات من قبيل تحرير سعر المحروقات، وكذا عدم افتراضها للحروب المؤثرة على الاسعار في المستقبل.
حديث الوزير لم يعجب الكثير من نشطاء الفضاء التواصلي، وفي هذا السياق، رد بعض الرواد بأن مصطلح الشعبوية الذي يعنيه الوزير هو اهانة للشعب المغربي الذي يتكون من اطر واطباء واساتذة ومثقفين، وللشعب رؤية مبنية على الوقائع وليس الاكاذيب.
فيما سخر آخرون من تضارب التصريحات الحكومية معلقين بتدوينات في الصميم وقال أحدهم “واحد الوزير قال بان قبل رمضان الخضر والفواكه غاتكون موجودة في الاسواق بكثرة اجيو تشوفوا شحال انخفضت في الاثمان، وهذا يؤكد بأن التخفيضات ستكون في الشهور القادمة للأسف هذه حكومة الكلام لخوا الخاوي”.
وكانت وزيرة الاقتصاد والمالية اصدرت تطمينات للمواطنين بكون اسعار المواد الغذائية وجميع المنتوجات ستعرف انخفاضات واستقرار في الشهر الفضيل، وهو الأمر الذي كذبته الاسعار مع الأسبوع الأول في رمضان، حيث ما زالت نار الأسعار مستمرة، ولا تريد أن تتوقف، لتستمر معاناة المواطنين مع تدني القدرة الشرائية الى الحضيض.
