أحداث سوس
أعطت شركات من قطاعي الكهرباء والسيارات الضوء الأخضر للجمعية المهنية للتنقل الكهربائي لتركيب 2500 محطة شحن جديدة في البلاد في السنوات الثلاث المقبلة.
وحسب ما أعلنته الجمعية فإنه سيتم تركيب محطات الشحن في المدن المغربية الرئيسية، مثل الدار البيضاء وطنجة والعاصمة الرباط، بحلول عام 2026، لدعم استيراد السيارات الكهربائية، موضحة أن التوجه يتماشى مع أحد الركائز الأساسية للخطة الوطنية للتنقل الكهربائي، التي تم وضعها من قبل المكتب الوطني للماء والكهرباء، وتهدف إلى الحد من تلوث الهواء.
وأوضحت الهيئة ذاتها أن قطاع النقل مسؤول عن 40 بالمائة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في المغرب، بحسب بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
يذكر أن الجمعية المهنية للتنقل الكهربائي، التي تم إحداثها في يناير الماضي، هدفها هو تهيئة الظروف الإطارية لتطوير التنقل الكهربائي في البلاد.
ويتوفّر المغرب حالياً على 120 محطة شحن كهربائية، من بينها 5 محطات للشحن السريع؛ غير أن نسبة السيارات الكهربائية من إجمالي السيارات المتجوّلة في البلاد تمثّل أقل من 1 في المائة.
وتطمح المملكة إلى تحقيق هدف الاعتماد على 52 في المائة من الطاقة النظيفة والمتجدّدة بحلول سنة 2030، 20 في المائة منها من المتوقّع أن يتم إنتاجها من الطاقة الشمسية، الأمر الذي يشجّعها على المضي قدماً نحو تعزيز بنيتها التحتية وقابليتها للاعتماد على هذا الصنف من الطاقة، لاسيما في مجال النقل.
وسبق أن أعلن رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، أن لدى المغرب منصة قادرة على إنتاج 700 ألف سيارة سنوياً، وكل هذه السيارات يمكن تحويلها لتصبح كهربائية.
واعتبر الوزير أن المغرب من البلدان الأكثر تنافسياً في قطاع السيارات، وزاد: “المغرب هو ثالث أفضل بلد من حيث التنافسية عبر العالم، ونستهدف المرتبة الأولى، ولتحقيق ذلك علينا أن نبدأ بتحقيق نسبة اندماج بـ80 في المائة، وهذا يعني التركيز على صناعات تستهلك الطاقة بشكل أكبر؛ لذلك نحن بحاجة إلى الغاز بأسعار معقولة”.
