أحداث سوس
قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة ببداية الأسبوع نستهلها من “المساء”، التي نشرت أن عصابة لـ”السماوي” استهدفت موثقين ورجال أعمال، مشيرة إلى أن عناصر الأمن بالمنطقة الأمنية الثالثة بمراكش تمكنت من الإطاحة بعنصر يشتبه بكونه من أخطر عناصر عصابات “السماوي” بمراكش بعد أشهر من مراوغة المحققين.
ووفق المنبر ذاته، فإن المعني بالأمر الذي تم إيقافه يشتبه بتورطه في النصب على مجموعة من الضحايا الذين سقطوا في شراك عصابات النصب والاحتيال، ضمنهم موثقون ورجال أعمال، وكان آخرهم مقاول تعرض للنصب على يد العصابة، التي تجاوزت خطورتها الضحايا لتطال السلطات القضائية، التي سقطت ضحية لتحايل أفرادها، عبر تمكن تلك العصابة من الحصول على السراح لأحد أفرادها عن طريق وثيقة مزورة.
وفي خبر آخر ذكرت الجريدة ذاتها أن محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، طالب النيابة العامة بالتحرك وفتح بحث معمق وشامل حول ادعاءات ومزاعم فساد مسؤولين بجماعة إيموزار كندر، الذين أشار إليهم مصطفى لخصم، وترتيب الجزاءات القانونية المناسبة في إطار القانون.
وأضاف الغلوسي أن تحريك المتابعة ضد لخصم دون فتح بحث بخصوص ادعاءاته يشكل تضييقا على المبلغين عن جرائم الفساد، مؤكدا أن ذلك أمر مرفوض قانونا.
“المساء” نشرت كذلك أن عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بالشماعية تمكنت من توقيف جانحين ينحدران من مدينة الشماعية فيما لاذ ثالث بالفرار تحت جنح الظلام. وأضافت أن المشتبه بهم الثلاثة اقتحموا فضاء مؤسسة القدس التأهيلية بالشماعية في ساعة متأخرة من الليل، ونفذوا عمليتهم الإجرامية، حيث تمكنوا من سرقة عدد كبير من المعدات المدرسية التي كانت وسط إحدى الساحات، وقاموا بشحنها على متن دراجة نارية ثلاثية العجلات، مشيرة إلى أنه أثناء مرور دورية للدرك الملكي أمام باب المؤسسة أثار انتباهها الدراجة المحملة بالكراسي المدرسية، وهو ما أثار شكوكها فتوجهت صوب الدراجة التي لاذ صاحبها بالفرار، قبل أن تلاحقه عناصر الدرك وتوقفه متلبسا بسرقة كراسٍ مدرسية.
من جهتها نشرت “العلم” أن مجلس جماعة الدار البيضاء يسعى إلى إنجاز أكبر مشروع حوض مائي عبارة عن “كواريوم” بميناء المدينة قرب مارينا، يجمع بين مختلف أنواع الأحياء والحيوانات البحرية، من أجل استقطاب حوالي نصف مليون زائر سنويا، بالإضافة إلى تنظيم العديد من الأنشطة والفعاليات العلمية والثقافية المتعلقة بالبحار والمحيطات.
وأوردت الجريدة ذاتها أن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط قضت، خلال الأسبوع الماضي، بتأييد الحكم الابتدائي المتعلق بالنزاع القضائي بين مجلس جماعة الدار البيضاء والشركة الفرنسية “مدينة بيس”- التي كان مفوضا لها تدبير قطاع النقل الحضري من طرف مجلس المدينة في عهد العمدة الأسبق محمد ساجد- حول التعويضات المالية الكبيرة التي يطالب بها كل طرف.
وحسب “العلم”، فإن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء كانت قد أصدرت حكما في أواخر مارس 2022 يقضي برفض الدعوى القضائية، التي رفعتها شركة “مدينة بيس” ضد مجلس جماعة الدار البيضاء من أجل إلزامه بأداء مبلغ مالي ضخم يقدر بـ400 مليار سنتيم لفائدتها عقب فسخ المجلس الجماعي للعقد الذي كان يربطه بها احتجاجا على تردي الخدمات المقدمة إلى البيضاويين.
أما “الاتحاد الاشتراكي” فكتبت أن المكتب المحلي للنقابة الوطنية للصحة العمومية، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد، دعا منخرطيه إلى حمل الشارة احتجاجا على ما يقع في مصلحة الترويض بمستشفى الأم والطفل عبد الرحيم الهاروشي، معلنا عزمه تنظيم وقفة احتجاجية متبوعة باعتصام كرد فعل على ما يقع بتلك المصلحة، بعد ما لم يتم تسجيل أي تدخل لتقويم الأعطاب، التي ظلت موضوع انتقاد من قبل مناضلي النقابة الوطنية للصحة العمومية، الذين يؤكدون أنها ليست وليدة اليوم، بل تعود إلى سنتين خلت، وتستمر حدتها في التفاقم يوما عن يوم، ضدا على المراسلات والتدخل النقابي الذي تم تسجيله سابقا.
وإلى “بيان اليوم”، التي ورد بها أن منظمة الصحة العالمية حذرت من أن حمى الضنك وأمراضا أخرى تسببها فيروسات ينقلها البعوض تنتشر بشكل أسرع وأوسع نطاقا بسبب التغير المناخي، مبدية خشيتها من تفشي المرض على مستوى العالم.
ودق خبراء منظمة الصحة العالمية ناقوس الخطر بشأن ارتفاع حالات الإصابة بحمى الضنك وداء شيكونغونيا، وقالوا إنهم يتوقعون تفشي فيروس زيكا مجددا في العالم.
وجاء ضمن مواد الجريدة ذاتها أن الاتحاد المغربي للشغل استنكر استمرار الارتفاع الفاحش لأسعار المواد الغذائية والاستهلاكية والخدماتية، وأدان ضرب القدرة الشرائية للأجراء وعموم الجماهير الشعبية، وطالب الحكومة بالإلغاء الجزئي والمرحلي للضريبة على القيمة المضافة TVA على المواد الأساسية، وبخفض رسوم الاستهلاك الداخليTI . كما طالب بالزيادة العامة في الأجور وتخفيض الضريبة على الدخل.
