سعيد بلقاس: العيون
وجهت النائبة البرلمانية لالة الحجة الجماني عن دائرة العيون، سؤوالا كتابيا لوزير الداخلية،بناءا مع شكايات مختلف مهنيي قطاع النقل الحضري بمدينة العيون، المتضررين من الوضعية الكارثية للقطاع وإحاطته بالأهمية البالغة لهذا القطاع، خاصة في امتصاص البطالة في صفوف شباب المدينة، حيث تسجل الجهة أعلى معدل لها على الصعيد الوطني، مع إعادة النظر في طرق تدبير النقل الحضري بالعيون في مختلف أبعاده، بطريقة شمولية تحفظ كرامة السائقين والمهنيين وترفع من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتساهم في تعزيز الأمن والاستقرار.
وابرزت البرلمانية الجماني ، أن مدينة العيون، عرفت توقفا شبه كامل لخدمات شركة الحافلات وتم تسريح جل العمال بها، كما أن سائقي سيارات الأجرة الصنف الثاني يقومون بسلسلة من الإحتجاجات لعدم وجود صيغة توافقية حول قيمة الرسوم المفروضة عليهم وطرق استخلاصها، ينضاف إلى ذلك ما تعرفه المدينة من أشكال أخرى النقل تستوجب وضع هيكلة لها.
واوردت البرلمانية، على أن قطاع النقل العمومي بمدينة العيون يكتسي أبعادا إجتماعية وأمنية تفوق وصفه قطاعا خدماتيا صرفا، لذلك فإن سوء تدبيره، أو التعاطي معه دون استحضار هذه الأبعاد، بإمكانه أن يساهم بطريقة أو بأخرى في خلق أشكال من الإحتقان الإجتماعي، مما يفرض علينا كل من موقعه البحث عن السبل الكفيلة بتجاوز جميع الإكراهات المتعلقة به، بعيدا عن أي حسابات أخرى. .
وتسائلت البرلمانية في سؤوالها الكتابي، عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لضمان السير العادي لهذا المرفق الحيوي ؟ والمطالبة بفتح تحقيق في إلتزام شركة التدبير المفوض لحافلات النقل الحضري بالتزاماتها، ومدى واقعية ومشروعية تطبيق بعض الإجراءات الجبائية التي استهدفت سائقي سيارات الأجرة، حيث أن تلك الاجراءات لا تزيد إلا من وتيرة إحتجاجات مهنيي القطاع، وكذا البحث عن سبل ضبط قطاع النقل الغير المهيكل، الذي يمتص هو الأخر شريحة كبيرة من العاطلين.
