قريبا.. زيادة ثانية في الأجور لهذه القطاعات

أحداث سوس

قريبا.. زيادة ثانية في الأجور لهذه القطاعات في التفاصيل،

أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، خلال خطابه بمناسبة فاتح ماي، أمس الأحد،

أن الحكومة سوف تطبق الزيادة الثانية في الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة.

وأشار الوزير إلى أن نسبة هذه الزيادة ستكون بنسبة 5 % مقرونة بـ 5 % أخرى بالنسبة للقطاع الفلاحي، وستُفعَّل في شتنبر 2023.

وأوضح الوزير أن الحكومة عملت في السنة الماضية، وتنفيذا لالتزاماتها في إطار الحوار الاجتماعي،

على رفع الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة بنسبة 5 % و 10 % في القطاع الفلاحي.

الأجور.. اتفاق بين الحكومة والنقابات المركزية

ويأتي هذا في إطار محضر الاتفاق الموقع عليه السنة الماضية بين الحكومة والنقابات المركزية، الذي يغطي الفترة ما بين 2022 و2024،

والذي ينص على رفع الحد الأدنى للأجر بقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات بنسبة 10 في المائة على مدى سنتين،

وتوحيد الحد الأدنى للأجر بين قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والقطاع الفلاحي.

كما ينص على رفع الأجر الأدنى بالقطاع العام إلى 3500 درهم صافية،

ورفع قيمة التعويضات العائلية للأبناء الرابع والخامس والسادس في القطاعين العام والخاص.

وتم الشروع ابتداء من فاتح شتنبر 2022 في تفعيل قرار الزيادة في الحد الأدنى للأجور بقطاعات الصناعة، والتجارة، والمهن الحرة، والقطاع الفلاحي؛

وحُدّد مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى عن ساعة الشغل في 15,55 درهما بقطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة،

وفي 84,37 درهما للأجر المؤدى نقدا عن يوم شغل بالنسبة للقطاع الفلاحي.