أحداث سوس
علمت جريدة هسبريس الإلكترونية، من مصادر مطلعة، أن محمدا الحمامي، برلماني حزب الاستقلال ورئيس مقاطعة بني مكادة، جرى إحضاره بالقوة، اليوم الأربعاء، إلى المحكمة للمثول أمام نائب وكيل الملك في قضية اعتدائه على أحد الصحافيين في أحد الأنشطة بمدينة طنجة.
ووفق المصادر ذاتها، فإن الحمامي تجري مساءلته، في هذه الأثناء، بالمحكمة الابتدائية بمدينة طنجة، على خلفية القضية التي أثارت جدلا واسعا، بعدما صفع صحافي مدير نشر موقع محلي، والذي رفع دعوى ضده بخصوص الاعتداء.
ويأتي اعتقال البرلماني وإحضاره بالقوة للاستماع إليه من طرف نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بطنجة، بعد رفضه المتكرر للمثول أمام المحكمة في القضية التي جرت عليه الكثير من الانتقادات.
وكان غياب الحمامي عن حدث تدشين الملك محمد السادس “المركب الاستشفائي الجامعي محمد السادس” بطنجة، يوم الجمعة الماضي، قد أثار الشكوك خصوصا أن الرجل من السياسيين الذين لا يفوتون مثل هذه المناسبات.
وكانت هسبريس قد نشرت، وفق مصادرها، أن برلماني حزب الاستقلال، الذي يرأس أكبر مقاطعة في المغرب، “جرى إبعاده عن المشاركة في التدشين الملكي لأسباب غير معروفة حتى الآن”.
وأكدت مصادر أن رؤساء المقاطعات الثلاث، إلى جانب عمدة المدينة وبرلماني دائرة طنجة أصيلة، كانوا حاضرين في التدشين الملكي، مرجحة أن يكون البرلماني المذكور يواجه “غضبة” أبعدته عن الحدث الكبير.
وتأتي هذه الواقعة في ظل المشاكل العديدة التي يواجهها الحمامي على مستوى تدبير مقاطعة بني مكادة بمدينة طنجة واتهامات بـ”التلاعب في رخص التعمير والبناء”؛ وهو الأمر الذي وتر العلاقة بينه وبين سلطات المدينة، فضلا عن قيامه بصفع الصحافي المحلي سالف الذكر خلال نشاط رسمي ورفع الأخير دعوى قضائية ضده.
وما يزيد الغموض ويغذي التوقعات المتناسلة حول البرلماني الحمامي دخول السلطات على خط التعمير بتراب المقاطعة التي يترأسها، إذ أصبحت هي المشرفة على منح رخص التزويد بالماء والكهرباء للأسر الراغبة في ذلك، بعدما ظل هذا الأمر في السنوات الماضية مجرد عمل روتيني يمارسه أحد نواب رئيس المقاطعة.
ووفق المعطيات ذاتها، فإن الحمامي توارى عن الأنظار قبل التدشين الملكي للمستشفى الجامعي محمد السادس؛ وهو قطب أكاديمي وطبي للتميز سيمكن بفضل كليته للطب والصيدلة من هيكلة عرض العلاجات على صعيد الجهة وجلب كفاءات طبية جديدة وتوفير تكوين متطور.
وحاولت جريدة هسبريس الإلكترونية، حينها، ربط الاتصال بالبرلماني محمد الحمامي مرات عديدة؛ إلا أن هاتفه ظل يرن دون أن يجيب، كما توصل برسالة نصية لم يرد عليها أيضا.
