أحداث سوس
علمنا في الموقع أن الفريق الحركي بمجلس النواب، تقدم بمقترح قانون يقضي بتتميم القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، يروم تحميل الراكب مسؤولية عدم ربط حزام السلامة عوض سائق العربة كما هو معمول به حاليا.
وأوضح الفريق النيابي “الحركي” عبر مذكرته التقديمية أنه: “كما هو معلوم، لا يوجد نص صريح يوجب على السائق إجبار الركاب معه على وضع حزام الأمان أو السلامة”، مشيرا إلى أنه: “فقط يبقى الفهم بشكل ضمني أن السائق هو المسؤول عن كل ما يجري داخل المركبة وما يرتكب داخلها من مخالفات لقانون السير”.
وفي ذات السياق، شددت مذكرة الفريق الحركي على أن: “المادة 185 من القانون المتعلق بمدونة السير على الطرق، تنص أن حزام سلامة إجباري ويعتبر مخالفة من الدرجة الثانية، بالإضافة إلى المادة 7 من المرسوم 29-09-2010 والتي جاء فيه أن استعمال حزام السلامة يكون إجباريا من قبل السائق والركاب في المقدمة داخل التجمعات العمرانية، ومن طرف السائق والركاب في الأمام والخلف خارج التجمعات العمرانية، ثم أضاف المشرع الإعفاء من الإجبار المذكور للأشخاص الذين يتوفرون على شهادة طبية تثبت وجود تعليمات طبية تمنعهم بصفة دائمة أو مؤقتة من وضع الحزام”.
كما أكد “الفريق الحركي” أنه: “استحضارا لكل هذه المعطيات، فقد قرر التقدم بهذا المقترح لحل هذا اللبس الحاصل على أساس الإجبار الموجه للراكب وليس السائق”، موضحا أن: “المسؤولية القانونية تقع على مرتكب المخالفة بشكل شخصي”، قبل أن يؤكد أنه: “إذا ما تمت معاينة راكب لا يضع حزام السلامة، فهو من يجب أن تسجل المخالفة في حقه وليس السائق، بينما يتحمل السائق مسؤولية الركاب الذين يقل سنهم عن 18 سنة”.
