أحداث سوس
كشف مصدر مطلع لأخبارنا المغربية أن عددا من المعطيات التي تروج بخصوص واقعة “إنزال أساتذة جامعيين وعميد كلية” من إحدى طائرات “لارام” تفتقد للدقة حسب تعبير المصدر، مشيفا أن طاقم الطائرة استعان بالحرس المدني الإسباني لإنزال أستاذ واحد، في حين أن الباقين اختاروا التضامن مع زميلهم والنزول بمحض إرادتهم من الطائرة، يؤكد ذات المصدر.
مصدر أخبارنا المغربية أكد كذلك أن أحد الأساتذة تعمد الجلوس في مقعد غير مقعده، وطلبت منه مضيفة الرجوع لمقعده وهو ما يدخل في صميم عملها، خصوصا وأن المقعد المذكور ذا حساسية خاصة، فهو يحاذي منفذ الإغاثة، الذي يستعمل لإخلاء الطائرة في حال وقوع طارئ لا قدر الله، وراكبه يجب أن تتوفر فيه شروط خاصة، مضيفا (أي المصدر) أن عملية الالتزام بالمقاعد أمر هام في الرحلات ويدخل في تقييمات الهيئات الدولية للطيران وليس كما قد يظن البعض.
ذات المصدر استغرب من الجدل الكبير الذي رافق عملية إنزال راكب تمت خلالها الاستعانة برجال أمن كما تقتضيه القوانين وشروط السلامة دونما إخلال بهاته الأخيرة، ولا بمبادئ التعامل الإنساني والاحترام الواجب لكل الفئات وعلى رأسها رجال التعليم عموما، مؤكدا أن الواقعة تخللتها ممارسات فضل ذات المصدر عدم ذكرها.
للإشارة فقد تحدثت العديد من المنابر الإعلامية عن حادث إنزال خمسة أساتذة جامعيين بالقوة في مطار لاس بالماس بجزر الكناري يوم الخميس 11 ماي 2023، ما أثار جدلا كبيرا بين المتتبعين، والذين انقسموا إلى مساند للأساتذة ورافض لما وقع جملة وتفصيلا، معتبرا أن الاستعانة بالشرطة الإسبانية لإنزال المعنيين من طائرة مغربية أمر مرفوض، نظرا للدور الكبير والمتميز لهاته الفئة تجاه المجتمع، في حين استنكرت فئة اخرى لا تقل أهمية عن الأولى حادثة استبدال مثقفين لمقاعدهم بالطائرة وكأنهم بأحد “كيران الدرجة الثالثة” ، مشددين على أن احترام القوانين والتنظيمات أمر مفروض على كافة المواطنين بل الأولى والأجدر بهاته الفئة المثقفة ان تكون أكثر التزاما بها من غيرها.
فهل سينتهي هذا الجدل والنقاش الذي غدا مجتمعيا هنا أم أن له حلقات أخرى ستتواصل بأرض الوطن؟
