أحداث سوس
استكملت قوات الشرطة التابعة للمفوضية الجهوية للأمن في زايو بإقليم الناظور تحقيقها في نشاط إجرامي قام به شخصان متهوران اختارا القيام بتجربة خطرة لم يعرفا عواقبها مسبقًا، وتمثلت هذه التجربة في التحرش بشرطية.
ووفقًا لمصادر “الصباح”، فقد تورط المشتبه بهما اللذين يبلغان من العمر 23 و25 عامًا، يوم الجمعة الماضي، في اعتداء على شرطية في الشارع العام.
وأضافت المصادر ذاتها أن المشتبه بهما اقتربا فجأة من الضحية وهي تسير في طريقها إلى منزلها بعد انتهاء دوام عملها، حيث فاجأها شابان يركبان دراجتين ناريتين وحاصراها، ثم قاما بالتحرش بها وإزعاجها.
ووفقًا للمصادر المطلعة، فإن الجانحين، على الرغم من معرفتهما بصفة الضحية كشرطية وارتدائها للزي الوظيفي، لم يهتما بذلك وقاما عن عمد بالتحرش بها، وقررا الاعتقاد أن مضايقتهما وتحريضهما لها قد يجعلها تستسلم وتقبل تلك السلوكيات.
ووفقًا للتقارير، في الوقت الذي ظن فيه المشتبه بهما أن إصرارهما على التحرش بالضحية قد يؤدي إلى تحقيق غايتهما، فوجئا بردة فعلها القوية ورفضها لتلك السلوكيات، قبل أن يجدا نفسيهما في موقف حرج بسبب تدخل المارة الذين سارعوا للتدخل والإمساك بهما، مما دفعهما إلى الهروب بسرعة على دراجتيهما الناريتين.
وأثارت الواقعة الإجرامية حفيظة الشرطة القضائية، التي استنفرت مختلف عناصرها للقيام بأبحاث ميدانية وتحريات دقيقة انتهت بتحديد هوية المشتبه فيهما ووضع حد لفرارهما، إذ تم إيقاف الجانحين ليتم اقتيادهما للتحقيق معهما حول الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهما.
وباشرت عناصر الشرطة القضائية، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة، مع المشتبه فيهما لكشف ظروف وملابسات وخلفيات ارتكابهما أفعالا إجرامية، ولتحديد ما إن كانا متورطين في جرائم أخرى تمس بالأمن والنظام العامين.
وتقرر الاحتفاظ بالموقوفين تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي، الذي تشرف عليه النيابة العامة، لتعميق البحث معهما،
في انتظار إحالتهما على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالناظور، لمتابعتهما من أجل التحرش الجنسي وإهانة هيأة منظمة وموظفة عمومية.
