أحداث سوس
أصدر قاضي التحقيق لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش أمرًا بعدم متابعة الراحل عبد الوهاب بلفقيه من أجل غسيل الأموال لسقوط الدعوى العمومية لوفاة المتهم طبقا للمادة الرابعة من قانون المسطرة الجنائية.
جاء ذلك حسب محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بعد إحالة وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش للبحث المجرى على ذمة هذه القضية على قاضي التحقيق المذكور.
وعمد وكيل الملك الى الطعن بالإستئناف ضد قرار قاضي التحقيق القاضي بعدم متابعة الراحل عبد الوهاب بلفقيه من اجل جنحة غسيل الأموال وعرضت القضية على الغرفة الجنحية لدى محكمة الإستئناف بمراكش وقضت بتأييد قرار قاضي التحقيق بعدم المتابعة.
الغلوسي، قال أن هذه القضية تفتح نقاشا قانونيا وفقهيا حول ما إذا كانت وفاة المتهم في جرائم غسيل الأموال يجعل يد الدولة مغلولة اتجاه هذه الأموال ولو ثبت أنها ناتجة عن مصادر غير مشروعة.
واعتبر الغلوسي ، أن الأمر يحتاج إلى تعديل قانوني يتيح إمكانية حجز تلك الممتلكات والأموال ومصادرتها متى ثبت من خلال الأبحاث القضائية أنها متحصلة من مصادر غير مشروعة بالرغم من وفاة المتهم.
